Lwatan.com
ألقى سعيد الرحموني ، رئيس مجلس إقليم الناظور ، بمسؤولية إتفاقية سابقة تروم دعم بلدية بنزرت التونسية بمبلغ مالي مهم من قبل مجلس آقليم الناظور ، على عاتق وزارة الداخلية .
ورد الرحموني على منتقديه من خلال صفحته الرسمية ب”الفايس بوك” بأنه “عكس ما يروج من أخبار في عدد من المواقع الإلكترونية , و وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قيام المجلس الإقليمي بتحويل جزئ من الإعتمادات المالية المرصودة في إطار الإتفاقية المبرمة بين المجلس و بلدية بنزرت (دولة تونس ) ,التي تندرج في إطار تفعيل صندوق التعاون الإفريقي التي تدبرها وزراة الداخلية ، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، و أن المجلس لم يعمل على إتخاذ أي إجراء يروم تحويل أي إعتماد مالي لفائدة بلدية بنزرت ، و أن جميع الإعتمادات المرصودة لهذه الإتفاقية توجد في خزينة المجلس الإقليمي..” .
رئيس مجلس آقليم الناظور سبق له بمناسبة إعلانه عن توقيع الإتفاقية وأن أكد على أن تعليمات صدرت تأمر رؤساء مجالس إقليمية بالمملكة ، بعقد دورات للمصادقة على دعم جماعة بنزرت بمبالغ مالية مهمة في إطار إجندة خاصة بالرغم من غياب مداخيل للمجالس التي جرى توجيه أوامر لرؤسائها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية .
هذا كما جرى التأكيد من قبل متحدث الجريدة في وقت سابق، أن وزارة الداخلية تبقى الجهة الوحيدة المتحملة للمسؤولية.
جاء ذالك في سياق تنديد الشعب المغربي ومكوناته بإستقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة “البوليساريو ” بصفة رسمية ، الأمر الذي تلتله جملة من المبادرات ورودود فعل مغربية جعلت رئيس مجلس إقليم الناظور في موقف حرج.
الصورة لرئيس مجلس إقليم الناظور بمعبر الكركرات الحدودي
