خالد العطاوي – الصباح
حرر أباطرة المخدرات نقطا بحرية وجزرا مغربية تقع أمام سواحل الناظور من أيدي الجيش الإسباني، وتمكنوا من بسط نفوذهم عليها برسو زوارق سريعة وقوارب ترفيهية، مستعدة لنقل المخدرات.
وقال مصدر مطلع لـ “الصباح”، إن صورا وفيديو، تتوفر “الصباح” على نسخ منها، تؤكد تفوق أباطرة المخدرات على الجيش الإسباني في بعض الجزر والنقط البحرية المحتلة، إذ اكتفى بمعاينة “أسطول” تابع لخمس شبكات مخصصة لنقل المخدرات، ناهيك عن أجهزة حديثة مثل الرادارات.
وأوضح المصدر نفسه أن 61 زورقا سريعا وقاربا سياحيا حديثا رست، الجمعة الماضي، في خمس نقط بحرية، منها جزيرة “تشافارينا” المحتلة، قبالة جماعة رأس الماء، في انتظار تهريب كميات كبيرة من المخدرات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن معظم هذه الزوارق السريعة تتوفر على ثلاثة محركات بقوة 250 حصانا، في ملكية كبار بارونات المخدرات المتحدرين من الناظور، بينها “زودياك الشبح”، لصعوبة كشف تنقلاته، يعود لـ “س. ق”، وزورق آخر يعود لشبكة ينشط ضمنها الملقب بـ “إ. ق”، الذي يتحدر من حي ترقاع بالناظور، المبحوث عنه وطنيا في مجموعة من القضايا، المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وذكر المصدر ذاته أن خمس شبكات لتهريب المخدرات تتخذ من سواحل “تشافارينا” ملاذا آمنا وقاعدة لرسو الزوارق، المستعملة في عمليات تهريب الحشيش، في انتظار تنفيذ عملياتها، مشيرا إلى أن ارتفاع ثمن المخدرات في أوربا، منذ بداية جائحة كورونا، دفع بأباطرة المخدرات للمغامرة في جعل النقط البحرية منطلقا لعملياتهم، علما أن جزر “إشفارن”، وهي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة تقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات شمال سواحل إقليم الناظور، اعتادت استقبال زوارق سريعة وقوارب ترفيهية، وترسو أحيانا على مسافة قريبة من شواطئ “تيبودا” و”أدار” و”أرواد”، التي تصنف ضمن أجمل الشواطئ، قصد تنظيم حفلات صاخبة، يستهلك فيها المحتفلون الكوكايين ومختلف أنواع المخدرات والنبيذ.
يذكر أن الجيش الإسباني يستقر بثلاث جزر توجد على مسافة قصيرة من شواطئ الناظور، ويضم بين صفوفه عناصر من الحرس الإسباني والبحرية العسكرية الإسبانية وعساكر من الجيش البري، ويتم تزويده بالمعدات، وتتولى القيادة العليا بمليلية المحتلة التنسيق بين مختلف الأجهزة، علما أن إحدى الجزر بها معامل مخصصة لتجارب بيولوجية لبعض أنواع السموم، ويقصدها، مرة في الشهر، مختصون إسبان من أجل الدراسة، ناهيك عن يخوت إسبانية تشكل هاجسا لبعض الحقوقيين والجمعويين بالمنطقة، الذين يعتبرونها انتهاكا للسيادة المغربية، إضافة إلى إمكانية نقل عدوى فيروس كورونا إلى المتعاملين معها.
