أنمون:
أصدر الحزب المغربي الحر، اليوم الأربعاء، بلاغا للرأي العام يستنكر من خلاله تصريحات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار التي توعد فيها بإعادة تربية المغاربة المنتقدين للفساد.
وطالب الحزب المغربي الحر الذي يترأسه النقيب محمد زيان في البلاغ الذي توصلت”أنمون” بنسخة منه، النيابة العامة بالتدخل العاجل لمتابعة زعيم الأحرار، مؤكدا أن تصريحات هذا الأخير قد ينتج عنها أعمال عنف تهدد استقرار وتماسك المجتمع المغربي.
وفيما يلي بلاغ حزب الأسد كما توصلت به أنمون:
((بلاغ الحزب المغربي الحر للرأي العام بشأن تصريحات أخنوش
على إثر التصريحات غير المسبوقة التي صرح بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش من خارج أرض الوطن، والتي تضمنت عبارات مهينة للشعب المغربي، وتنهل كلماتها من معجم العصابات والتنظيمات الإرهابية، بعد دعوته إلى استعمال شرع اليد والتأديب وإعادة التربية للمواطنين المغاربة خارج إطار القضاء والقانون.
وعلى إثر الاستياء العارم الذي عبر عنه المغاربة من مثل هذه التصريحات المسيئة لكرامة الشعب المغربي، والمحتقرة لتربيته وأخلاقه وقيمه.
وبعد أن خرج أعضاء حزبه للدفاع عن هذه التصريحات الهدامة، مما يدل على أنها سياسة جماعية ممنهجة، متفق عليها ضمن مبادئ ومرجعية الحزب.
ونظرًا للحمولة الخطيرة لمثل هذه الخطابات والتصريحات، وما قد ينتج عنها من أعمال عنف تهدد استقرار وتماسك المجتمع المغربي.
وعليه فإن الحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام:
* تنديده لتصريحات حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا وأعضاء نظرا لتهديدها للسلم العام.
* دعوته كافة الأحزاب السياسية وخصوصًا منها المشكلة للحكومة، من أجل اتخاذ موقف حازم من هذه التصريحات وإدانتها.
* دعوته رئيس النيابة العامة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية التي يحتمها القانون، بشأن قيام المدعو عزيز أخنوش بأفعال تشكل جرائم الدعوة الى استعمال العنف، وإهانة الشعب المغربي، طبقا لنصوص القانون الجنائي، وذلك على غرار متابعتها واعتقالها للشاب محمد السكاكي الملقب (بمول الكاسكيطة)، وذلك إعمالا للمبدإ الدستوري القائم على مساواة الجميع أمام القانون، وتفعيلًا لشعار استقلالية النيابة العامة.
* مطالبته حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة تقديم اعتذاره للشعب المغربي على ما بدر من رئيسه عزيز أخنوش من إهانات، مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية وتأديبية لكل من يتبنى خطاب العنف والكراهية للشعب المغربي داخل هذا التنظيم.
* رفضه الصريح لكافة الخطابات والممارسات التي تتخذ من شعار الدفاع على المؤسسة الملكية أو ادعاء القرب منها، مطية لشرعنة العنف أو الإفلات من المحاسبة أو التسلط على الشعب أو الاغتناء غير المشروع، أو كسب امتيازات خارج إطار القانون.
* تعهده الدائم بالصمود الى جانب مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، إلى حين تحقيقها.
الأستاذ محمد زيان
