كشفت مصادر إعلامية وطنية، أن تجزئة سكنية في ملكية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعائلته، تم سحب الترخيص لها، وذلك مباشرة بعد قرار وزارة الداخلية عزل رئيس جماعة ايت ملول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسبب ارتكابه لمخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء..
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة أيت ملول بالنيابة، قد أصدر قرارا يقضي بتعليق ترخيص تجزئة العثماني بمدينة ايت ملول، وذلك لكون ورثة العثماني قاموا بالاستحواذ على المجالات المخصصة للمرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المحين، وقاموا بتشيد بنايات فوقها.
كما اعتمد الرئيس بالنيابة لجماعة ايت ملول على مراسلة مدير الوكالة الحضرية بأكادير الذي نبه إلى كون جزء من التجمع السكني ينجز على بقعة مخصصة للمرافق العمومية.
ويعد قرار الترخيص لهذه التجزئة، التي تعود ملكيتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وإخوته، إحدى الخروقات التي اعتمدتها وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة ايت ملول، المنتمي للعدالة والتنمية، ونائبه في قطاع التعمير ورئيس لجنة التعمير بعد صدور حكم قضائي في حقهما عن المحكمة الإدارية بأكادير.
