متابعة
شهدت المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في سعر زيت الزيتون، الذي يُناطح سقف 200 درهم للتر الواحد، مباشرة بعد تصريحات رئيس الحكومة المغربية التي وعدت بتحويل المملكة إلى دولة اجتماعية خلال فترة حكمه.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة التي حذرت من موجة الغلاء، فإن حكومة أخنوش لم تتمكن من تقديم حلول عملية للأزمة، حيث اكتفت بمحاولات متواضعة لدعم الفلاحين واستيراد غير مرخص للمادة الحيوية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من حياة الأسر المغربية.
مصادر مهنية كشفت أن هذا الارتفاع في أسعار زيت الزيتون يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادة الكبيرة في سعر الزيتون قبل بدء موسم الجني، حيث بلغ القنطار الواحد حوالي 2000 درهم، أي ما يعادل 20 درهمًا للكيلوغرام، حيث تُعزى هذه الزيادة إلى غياب الدعم الحكومي من وزارة الفلاحة، إلى جانب ارتفاع تكلفة السقي، والجفاف الذي أثر بشكل مباشر على المحاصيل.
وتشير المصادر نفسها إلى أن مصاريف الإنتاج شهدت زيادة ملحوظة خلال الموسم الحالي، حيث ارتفعت أجور العمال، بالإضافة إلى تكاليف المعصرة والتسويق، مما جعل التكلفة الإجمالية للقنطار تصل إلى 2500 درهم، وبما أن القنطار الواحد من الزيتون ينتج ما بين 16 و18 لترًا من الزيت، فإن هذا يؤدي إلى توقعات بأن يصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهمًا أو أكثر، مع إمكانية وصوله إلى 200 درهم في بعض المناطق في المستقبل القريب.
هذا الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون يثير قلق الأسر المغربية التي تعتمد بشكل كبير على هذا المنتج الأساسي في مطابخها، كما يضع الحكومة أمام تحديات حقيقية تتعلق بإدارة أزمة ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق.
