وصلت أصداء الفضيحة الجنسية المتعلقة بنائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى قبة مجلس والنواب، وكذا إلى الحكومة، وذلك بعدما وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا في الغرفة الأولى، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت طالبا منه فتح تحقيق في القضية.
وأورد وهبي أن مواقع التواصل الاجتماعي “تناقلت شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربي تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي بطريقة وحشية من قبل شخص ذي سلطة ونفوذ”، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام موجهة إلى شخص يحمل صفة برلماني، لذلك طلب من وزير الداخلية “الكشف عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة”، حسب تعبيره.
والشريط الذي يتحدث عنه وهبي كانت قد صورته فتاة تقول إنها تنتمي لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، وأن البرلماني الذي تعرفت عليه داخل الحزب استدرجها إلى شقته حيث اغتصبها بالقوة وبطريق شاذة رغم مقاومتها إياه، ثم بعد ذلك وعدها بالزواج وهو الوعد الذي كان يستغله لدفعها إلى عرض ممارسات جنسية أمامه عن طريق الاتصال المرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، ذكرت الشابة التي لم تتجاوز بعد ربيعها العشرين وفق المعطيات التي حصلت عليها “لوطن،كوم”، (ذكرت) اسم المعني بالأمر وأوصاف الحزبية والسياسية، مبرزة أنه نائب برلماني ورئيس جماعة وله نفوذ واسع، وأضافت أنه أخبرها أن علاقاته تجعله محميا من أي متابعة كما أنَّ لا أحد سيصدقها حتى لو تحدثت عما جرى بينهما، مختتمة كلامها بأنها قررت الانتحار.
غير أن معطيات أمنية تفيد بأن البرلماني نفسه سبق أن قدم، قبل انتشار الفيديو، شكاية إلى مصالح الأمن بخصوص تعرضه للابتزاز من طرف أشخاص زعموا أنهم سينشرون له فيديوهات تتضمن “فضائح جنسية مفبركة”، وأن المبتزين طلبوا منه مبلغا قدره 500 ألف درهم لطمس القضية نهائيا، الأمر الذي دفع الشرطة إلى نسب كمين للمشتكى بهم.
وبالفعل تمكنت الشرطة من ضبط الوسيط في عملية الابتزاز والذي اعترف بأنه يعمل لصالح شخصين آخرين أحدهما نقابي والآخر موظف جماعي بالجماعة التي يرأسها البرلماني نفسه، قبل أن تستدعي أيضا الفتاة التي ظهرت في الفيديو زاعمة تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي، كما قررت فحص الفيديوهات الجنسية المنسوبة للمشتكي والتي جرى تداولها عبر الواتساب مؤخرا.
