lwatan.com
طالب “الحزب المغربي الحر”، الذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، مصالح النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور وفيديو توثق لحظة وصول ومغادرة النقيب محمد زيان إلى قصر العدالة في الرباط على خلفية متابعته في قضية رفعها ضده شارية.
واعتبر الحزب المذكور أن الصور والفيديوهات التي راجت لزيان وهو بباب المحكمة، “مهينة” وحاطة من الكرامة الإنسانية” مشددا على أن القانون يمنع تصوير أي مواطن في حالة اعتقال، داعية كافة الأوساط لأحكام “قيم التراحم والتعالي عن الأحقاد والخلافات في التعامل مع قضية النقيب محمد زيان حماية لصورة المملكة المغربية ورصيدها الحقوقي”، وفق المصدر ذاته.
وفي ذات السياق أعلن شارية تنازله، بصفته الأمين العام الجديد للحزب المغربي الحر، عن متابعة الأمين العام السابق للحزب؛ النقيب السابق محمد زيان، أمام المصالح القضائية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، أنه “يتنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب لمحمد زيان ومن معه”، موضحا أن وضعه شكاية لدى النيابة العامة في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب؛ بما فيهم زيان، كانت على إثر “توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن مبالغ الدعم العمومي التي طالبت مصالح الداخلية بإرجاعها “لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية”، مشددا على أن الشكاية التي قدمت في مواجهة زيان “لا علاقة لها بأية أحقاد شخصية أو رغبة في الانتقام”.
يأتي ذلك، بعدما عمّت حالة من الاستياء والإحباط منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور المحامي ووزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق محمد زيان (82 سنة) في حالة تبعث على “الشفقة”، أثناء مثوله، يوم الإثنين الماضي، أمام المحكمة، حيث ظهر ببنية جسدية هزيلة ويعاني من المرض.
واستدعي زيان إلى المحكمة على خلفية قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة تقدم بها الحزب المغربي الحر بخصوص مطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار الحزب ذاته إلى أنه قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015؛ والبالغة 1200000 درهم، عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، لافتا إلى أن الخازن الوزاري توصل بالمبلغ كاملا.
