متابعة
تواصل الحكومة الفرنسية مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد في انتظار أن يطرح للتصويت البرلمان العام المقبل، وتعتبر الجالية المغاربية معنية بالدرجة الأولى بذلك المشروع.
ويضع مشروع قانون الهجرة الجديد مجموعة من الشروط، قبل منح رخصة الإقامة للراغبين في الهجرة إلى فرنسا أو تجديد رخصة الإقامة بالنسبة للمقيمين بها.
ومن أبرز هذه الشروط “امتحان اللغة فرنسية”، حيث تشترط الحكومة الفرنسية منح تصاريح الإقامة متعددة السنوات باجتياز اختبار اللغة الفرنسية وأيضا تجديد رخصة الإقامة باجتياز هذا الاختبار.
وتحدث وزير الداخلية الفرسي جيرارد دارمانان في هذا الصدد عن ضرورة تحقيق “اندماج في المجتمع الفرنسي” عبر شرط الاختبار اللغوي. وقال جيرارد دارمنان، في تصريحات سابقة “إن ربع الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، يفهمون ويتحدثون الفرنسية بشكل سيء للغاية، رغم أن اللغة جزء مما هو مطلوب لتحقيق الاندماج”.
