شغيلة قطاع السياحة تواصل سلسلة إضراباتها وتعلن عن برنامجها النضالي التصعيدي

لوطن.كوم

أعلن المكتب الوطني لشغيلة القطاع السياحي ، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إضراب وطني بجل معاهد ومراكز التكوين الفندقي يومي الأربعاء الخميس2-3 دجنبر 2020.مع لوجئه للقضاء الإداري الإستعجالي من أجل إنصاف الموظفين والحد من التعسف والتطبيق السيئ للقوانين ذات الصلة بنقل الموظفين من قطاع إلى قطاع أخر، وفق ما جاء ببيان المكتب الوطني المتوصل بنسخة منه.

وفي إطار التنوير ، جريدة “لوطن.كوم” تنشر نص البلاغ المتوصل به من لدن المكتب الوطني لشغيلة القطاع السياحي:

تبعا للمغالطات والتحايل والانفرادية في تنزيل تفويت ونقل 486 موظف (من أساتذة، مكونين و إداريين) من قطاع السياحة إلى قطاع التربية و التعليم.

فإن المكتب الوطني يؤكد أن الإدارة المركزية لوزارة السياحة :

1-تعمدت خرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية في حالة نقل موظف داخل مؤسسات للتكوين بطريقة انفرادية و كأنهم فوق القانون .
2- تجاهل السيدة وزيرة السياحة لمطلب الحوار النقابي مع النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع السياحة في استهتارواضح ، بل تم توظيف نقابة لا علاقة لها بقطاع السياحة و لا تمثل الموظفين ، في محاولة لتوهيم وزير التربية والتعليم ووزير المالية والإدارة بأن مشروع التفويت والنقل يحظى بالموافقة، وهي سابقة داخل الإدارة العمومية تحمل شكلا جديدا من التدليس وخرق فريد من نوعه للقوانين ذات الصلة بمصالح الموظفين والحماية التي يوفرها القانون ضد التعسف والشطط و نحيل هنا على منشور رقم 1-16-4 يناير 2016 رقم 2.13436 ( الصادر ب 05/08/2015 ).
3-تجاهل السيدة وزيرة السياحة لمطلب الحوارمع نهج التمويه وربح الوقت وتعطيل الحوار النقابي مع الممثل القانوني للموظفين وموظفات قطاع السياحة.
4-عدم احترام المساطير الإدارية ذات الصلة بكيفية نقل الموظفين من قطاع إلى أخر. بل يتم الاحتكام إلى قرارات انفرادية، مصلحيه ومتعسفة ضد القوانين السارية وتحريف الأهداف العامة لهذه العملية المضللة فيما يخص ربط التكوين بسوق الشغل، وحرمان الشباب المغربي من تكوين يمنحهم فرص للرقي الاجتماعي.
5-السعي إلى إخلاء معاهد أكادير ،فاس أناس ومراكش من 137 موظف وموظفة بغية تفويتها ضمن شراكات مع خواص من الحزب الذي تنتمي إليه الوزيرة المسؤولة عن قطاع السياحة، مما يعتبر إخلالا بالحياد والموضوعية ومجال واضح لتضارب المصالح ،واستغلال المناصب لخدمة مصالح الريع الضيقة البعيدة عن المصلحة العامة.

وعليه من أجل التعبير عن استنكارنا وشجبنا لهذه الإجراءات المتعسفة نعلن عن:
* تنظيم إضراب وطني بجل معاهد ومراكز التكوين الفندقي يومي الأربعاء الخميس2-3 دجنبر 2020.
*اللجوء إلى القضاء الإداري الإستعجالي من أجل إنصاف الموظفين والحد من التعسف والتطبيق السيئ للقوانين ذات الصلة بنقل الموظفين من قطاع إلى قطاع أخر.
وفي الأخير نحث البرلمانيين بالغرفتين إلى الانتباه إلى هذه الخروقات المرتكبة، وحماية الموظفين من هذاالتعسف السافر.