يبدو أن مسار ما يعرف بقضية مقهى ومطعم ” لاتيراسا ” الكائنة بمدخل الجماعة القروية ” إعزانن ” التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الناظور ، ستتخذ منحى آخر بعد توجيه مالكها رسالة مفتوحة لعاهل البلاد محمد السادس، من خلال مختلف المنابر الإعلامية ، بالإظافة إلى مراسلات مباشرة وجهها عبد الإلاه الصوفي مالك المشروع التجاري إلى أكثر من جهة ضمنها الديوان الملكي، ومؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسيمية التي يرى فيها الصوفي ضرورة لإطلاعها بمعاناته جراء الحرب المعلنة وغير المعلنة التي تستهدف تركيعه على حد تعبير الصوفي في تصريحه للجريدة أنمون .
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها الدكتور الصيدلاني عبد الإلاه الصوفي للملك محمد السادس:
رسالة مفتوحة إلى ملك المغرب الملك محمد السادس حفظه الله
من خديم الأعتاب الشريفة : عبد الإلاه الصوفي
إلى : مولاي صاحب الجلالة والمهابة أعزكم الله،
بعد تقديم فروض الطاعة و الولاء لحضرة جلالتكم ، أستسمح مقامكم الكريم أن أراسل جلالتكم ، أنا الموقع أسفله عبد الإلاه الصوفي ، دكتور صيدلاني ، ساكن بحي عاريض 1 الطريق الوطنية 19 رقم 149 الناظور، من الرعايا الأوفياء لجلالتكم نصركم الله وأيدكم، الذي اشتد به الظلم الكبير لأقصى الأبعاد وتزيد شدته قسوة وأبعادا كلما زاد اصراري في طلب حقي المشروع في معرفة تفاصيل قرار هدم لفضاء تابع لمقهى ” لاتيراسا ” الكائنة بمدخل جماعة إعزانن بإقليم الناظور، والدفاع عن حقوقي التي يكفلها لي القانون الذي إلتزمت به .
مولاي جلالة الملك ، لن أخفيكم الأمر أني لم ألجأ إلى جانبكم الموقر إلا بعدما لم تجد تضلماتي مخرجا وحلا ينصف القانون ويحترمه قبل شخصي ، أنا الذي قررت الإستثمار في جماعة قروية ، قبل أن أفاجأ بحرب تشن ضدي من خلال مشروعي المشار له ، كما تعرضت للعديد من المضايقات بلغت حد إتهامي علانية باقترافي لجرائم تستوجب فتح تحقيق مستعجل من خلال الإستماع للجهة التي وزعت تهمها لشخصي والتي لم تكن سوى النائب البرلماني محمد أبركان.
إني يا مولاي وأنا أستحضر صراحتكم المعهودة من خلال خطاب العرش بمناسبة ذكراه ال 18 والذي أضحى مرجعا لعموم المغاربة المستضعفين والمضلومين ، شأنه شأن باقي خطاباتكم السامية ، قررت مراسلتكم من خلال رسالة مفتوحة ومباشرة بعد أن وقفت على جملة من الإنتهاكات التي كان بطلها ذات النائب وبعض مسؤولي الإدارة الترابية ممن يعمدون إلى دعمه ومساندته وهو ما يثبته عدم تجاوب بعضهم مع تضلماتي ضد هذا الشخص الذي يبقى مواطنا له حقوق وعليه واجبات في إطار القانون الذي يعلوا علينا جميعا ولا يعلى عليه، شأني شأن مجموعة من المواطنين والمؤسسات العمومية التي إشتكت من ذات الشخص، الذي وصلت به الجرأة حد تشبيه نفسه بشخص جلالة الملك ، وهو ما أشارت له مصادر إعلامية في مناسبات سابقة .
أستسمح مجددا مقامكم الكريم ، لأقول لكم أن حقوقنا وكرامتنا، تداس اليوم بسبب لوبيات الفساد، تلك اللوبيات التي منها من هو منتخب ، أو بعض المعينون ..ممن تكالبوا على حقوق المواطنين والدولة من خلال الترامي على ممتلكاتها الغابوية أو البحرية أو غيرها ، وما التقارير والشكايات المرفوعة ضد أبركان إلا نموذج صارخ وحي ولا تحتاج إلى إثبات بعد أن أضحى الموضوع متداولا ومعروفا لدى العام والخاص الأمر الذي إستدعى مني أن أشير إليه ضمن مراسلتي لجلالتكم من منطلق واجبي الوطني بعيدا عن أية مزايدات أو تصفية لحسابات ، التي أبقى بعيدا عنها كل البعد وسأضل كذالك إلى أن يثبت العكس.
مولاي صاحب الجلالة والمهابة أعزكم الله،
إن كل ما أبتغيه هو إعمال القانون الذي أجدد إحترامي وإلتزامي به ، وهو ما عملت عليه قبل وبعد إفتتاحي لمشروعي ، قبل مفاجأتي بقرار يقضي هدم فضاء للمقهى المشار لها، إستجابة لنزوات البرلماني محمد أبركان الذي أعلن في أكثر مناسبة عن مخططاته تجاهي مستعينا في ذالك بقوة المال والمنصب الذي يشغله ، مؤثرا بذالك على حماة القانون المفترضين ، وقراراتهم التي تصب دائما فيما يخدم مصالحه الضيقة ، والتي تستهدف في بعدها تفعيل سياسة التركيع والتبعية التي لن تكون سوى لله والوطن ولجلالتكم.
إنني أنشد إعطاء تعليماتكم السامية قصد فتح تحقيق بخصوص خلفيات القرار المتخذ ضدي ، ومآل شكاياتي ، وفي إطار مهامي المفترضة والمتوجبة علي كمواطن إنسجاما وتوجيهاتكم السامية من خلال خطبكم الموجهة للأمة ، أنشد رفع الحيف الذي تعيشه جماعة إعزانن وساكنتها، وفتح تحقيق بخصوص أصول ممتلكات النائب البرلماني محمد أبركان في علاقتها بالملك العام خصوصا الغابوي منه .
ودمتم يا مولاي أعزكم الله ذخرا وملاذا لهاته الأمة وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، والسلام عليكم .
توقيع خديم الأعتاب الشريفة : عبد الإلاه الصوفي
