أنمون / متابعة
قال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية ، ان الكثير من السياسيين والمسؤولين المغاربة ضد مسلسل المصالحة مع الريف ومازالوا الى اليوم.
واضاف بوطيب في حوار مع جريدة “اخبار اليوم” ان”وجود جلالة الملك في صف ، و على رأس مبدعي هذه التجربة ، قد قلل شيئا ما من قوة المناوئين له، الا أن هذا لم ينقص من التجربة المغربية، فمن العادي جدا أن نجد في كل تجارب العالم من هم مع المصالحة و من هم ضدها ، و هم قلة يحمون بعض مصالحهم الحقيقية أو الوهمية، وفي هذا عادة ما يستعملون العامة ك ” حطب نبيل” لتحقيق أهدافهم “.
وفيما يلي نص الحوار
س: شكّلت أحداث الحسيمة 2017 ارتدادا بشكل من الأشكال لصراعات الماضي التي عرفتها المنطقة، رغم تجربة الإنصاف والمصالحة. هل يعني ذلك فشل هذه التجربة؟
لن أتعب من التأكيد أن مسلسل المصالحة المسنود الى قواعد العدالة الانتقالية، مسلسل طويل في الزمن ،و معقد، و يتطلب كثيرا من النزاهة الفكرية و الشجاعة الادبية، والانصات و الابداع و الاجتهاد و الصبر، فهو مسلسل محكوم- بطبيعته- بإفراز موانع داخلية و اخرى خارجية، لذا من السذاجة القول بان كل السياسيين المغاربة و كل المسؤولين المغاربة كانوا مع مسلسل المصالحة و استمروا يدافعون عنه الى اليوم. الصحيح أن الكثيرين منهم في مواقع سياسية و مسؤولية مختلفة كانوا ضد المسلسل و ما زالوا الى اليوم. و وجود جلالة الملك في صف ، و على راس مبدعي هذه التجربة ، قد قلل شيئا ما من قوة المناوئين له، و لم يزل أثرهم كلية. الا أن هذا لم ينقص من التجربة المغربية ، فمن العادي جدا أن نجد في كل تجارب العالم من هم مع المصالحة – و هم كثر عادة– و من هم ضدها ، و هم قلة يحمون بعض مصالحهم الحقيقية أو الوهمية. وفي هذا عادة ما يستعملون العامة ك ” حطب نبيل” لتحقيق أهدافعم ،و يمكن لك الرجوع الى التجارب الدولية في أمريكا اللاتينية أو في أوروبا الشرقية وحتى الغربية (إسبانبا والبرتغال) وإفريقيا أيضا (جنوب إفريقيا) ..لتتأكد من أن الانتقال نحو الديمقراطية يواجه دوما بعراقيل ومقاومات ..و ما حدث في ملف الريف، هو ان الاخوة أعضاء هيئة الانصاف و المصالحة القائمين عليه أنداك و مستشاريهم الكبار تعاملوا معه بنوع من التسرع و السطحية، وبعبارة أقوى بنوع من الاستخفاف؛ اي الاستخفاف بالملف و بالجماعات الحقوقية و السياسية المشتغلة عليه،و المتحدث معك الان منهم، بالرغم من أننا في الحركة الحقوقية المحلية (المجتمع المدني المحلي أنداك) وفرنا لهم كل السبل للتعامل مع الملف بجدية أكثر و غرور أقل. ما أريد أن أقوله بهذا الكلام هو أن “احتجاجات الحسيمة و بعض نواحيها لسنة 2017″، اذا أخرجناها من السياق الالكتروني ، اذا صح التعبير ، هي ارتداد عادي ، لا يقل و لا يكبر اهمية عن كل الارتدادات التي عرفتها المنطقة منذ الاستقلال الى اليوم. و أن تجربة المصالحة مع الريف لم تنجح ، و لم تفشل ، و هي في حاجة الى تقييم هادئ من قبل المتخصصين و الفاعلين الحقوقيين و السياسيين المحليين و الوطنيين خاصة من هم على بينة و اطلاع واسع بتاريخ المنطقة و الاشكالات التي يطرحها على المهتمين بالذاكرة فيها، و بفلسفة العدالة الانتقالية و التجارب الدولية . و اعتقد أن ما قام به المجلس الوطني أخيرا عندما دعا كل الفرقاء الى طاولة الحوار على خلفية موضوع العدالة المجالية خطوة أولية نحو ما أدعو اليه .
س: يبدو التاريخ القريب محكوما بلحظات توتّر وجفاء متكررة بين منطقة الريف والسلطة المركزية، هل يعود ذلك إلى عوامل موضوعية أم لصراع داخل بنية الدولة يرفض استقبال نخبة جديدة؟
قدر هذا الملف أنه يراد له أن يحل خارج الضوابط المنهجية ، و الضوابط العلمية المتعارف عليها في العلوم السياسية ،والمرتكزات الديمقراطية، و هو امر مستحيل .لذلك اسمح لي أن أقدم الجواب في صورة أسئلة ذات دلالات متعددة، و هي: ما المقصود بالريف في هذا الملف ؟ هل الريف الجغرافي الممتد على طول جبال الريف؟ ام الريف الانتروبولوجي الممتد حيث تعيش جماعة بشرية على ايقاع عادات و تقاليد أم الريف التاريخي الذي يربطه البعض بالمرحلة الاستعمارية ، و الممتد على ما كان يسمي المنطقة الخليفية ؟؟؟؟؟ أم ريف اخر لا يوجد الا في رؤوس من يتحدثون عنه ؟
الحقيقة اننا امام منطقة هلامية ، و لأنها كذلك فهي عصية على الفهم.، ان لم نقل مستحيلة ، لنتسلح بنوع من الجرأة العلمية ، و لنكن واضحين ، الذي يقصد بالريف في هذا السياق هي البلاد التي عرفت احداث 1958-59 و أحداث 1984و أحداث ما يعرف – بخلفيات سياسية واضحة بحراك الريف لسنة 2017 . و بين هذه المحطات الثلاث كثير من الاضرابات التلاميذية التي شهدت حوادث ذهبت بارواح بعض الشباب و اعقبتها اعتقالات واسعة . و هذه الاحداث كلها عرفتها بعض مناطق الحسيمة – و ليست كلها – و هي الممتدة على كثير من بلاد بني ورياغل أساسا. صحيح أن الناضور كذلك عرفت احداث 1984 لكنها لم تعرف باقي الاحداث، و لا حركتها التلامذية كذلك ، و ظل حتى المحيط القريب من بني ورياغل غير متاثر كثيرا بما يقع. لذا لا مجال هنا للحديث عن توتر بين الريفيين و السلطة المركزية، و لا حتي بين بني ورياغل و السلطة المركزية .فالرجل الرابع اليوم في الدولة المغربية “ورياغلي” ،و من هذا التاريخ الذي أتحدث عنه هنا، و كثير من نساء ورجال الريف المنتمين كذلك الى هذا التاريخ هم من رجالات الدولة الكبار، و من اهم النخب السياسية و الادارية. لذا علينا ان نتحدث عن مجموعة بشرية تشكو “تاريخيا”، و بطريقتها الخاصة من غياب العدالة المجالية، و لا تعرف كيف تعبر بدقة عن مطالبها، و لا كيف تأخذها، و التجأت الى رفع صور لرموزها و كل ما يحيل على “فرادتها” ، معتقدة ان ذلك شكل من اشكال الضغط ،و قد جوبهت بالطريقة التي جوبهت بها، و هو تعامل في جل الاحيان لا نجد فيه تناسب بين الفعل و القوة المستعملة ،مما عسر انخراطها “النشيط” حتى في مسلسل المصالحة معها. نحن اذا أمام ظاهرة اجتماعية – سياسية تستوجب الدراسة الدقيقة و التعامل الذكي فقط ، لان الملف في ذاته ليس معقدا كما يتصور البعض ، و لا صعبا في ذاته ، لكن ما جعله “معقدا” و ” صعبا” هي معطيات خارج ذاته، وبتعبير أدق هو كثرة المنتفعين منه القدامي و الجدد.والراغبين في استمراره لأنهم ينتعشون بما يسمونه أزمة.
س: بعد تجربة الإنصاف والمصالحة، جاء حزب الأصالة والمعاصرة كهيئة سياسية ضمت جزءا من نخب منطقة الريف، لماذا أصبح هذا الحزب جزءا من المشكلة عوض أن يحلها؟
مرة أخرى علينا ان نتسلح بالمنهجية العلمية التي تفرضها منهجية العدالة الانتقالية للإجابة عن هذا السؤال ، و الحقيقة أن ما سأذهب اليه هو الى حد الان مغامرة منهجية تستوجب تعميق البحث و النظرفيه مستقبلا.
منهجيا ، كان من الضروري أن تفرز التجربة المغربية في الانصاف و المصالحة مؤسسة حزبية من مهامها اعادة ترميم المشهد الحزبي الذي خربته سنوات الصراع التناحري، المعروف ب “سنوات الرصاص” ، و مهام هذه المؤسسة الحزبية كان هو اعادة الحياة الى الاحزاب حتى تلعب أدوارها الطبيعية المنوطة بها ، و الانسحاب من المشهد السياسي عندما تعود الحياة السياسية الى طبيعتها. للأسف الامور لم تمر هكذا ، لقد تم توليد هذه التجربة قبل وقتها بقليل، فيما يشبه الولادة القيصرية للمرأة التي اصيبت بارتفاع حاد في الضغط الشرايني الذي يرافق عادة المراحل المتقدمة من الحمل، و تم الزج بهذا المخلوق الحزبي الجديد في مسالك لم يولد من اجلها ، و تم خنق شرايين أطرافه عن سبق إصرار وترصد ، وتم حشو جسمه بمواد كيميائية/ بشرية مسرطنة ، حتى اصبح في حالة الامبراطورية العثمانية عندما اطلق عليها الغرب “الرجل المريض”. و تفاقم مرض هذا الوليد عندما لم تستطع قيادة الحزب استيعاب هزيمتها في الانتخابات التشريعية الاخيرة، و بدأت اللخبطة. و هي لخبطة انعكست على كل المواقع القوية للحزب و من بينها الريف. و عندما تكون المؤسسة ضعيفة فلا تنفع قوة الأفراد مهما كانت، و ان نفعت فلمدة قصيرة .
هذا التشخيص العام للحزب وأهدافه ومآله لاينفي حقيقة مؤكدة وهي أن الحزب لم يشكله أبناء الريف فقط، ويمكنك العودة إلى هيئاته وأعضائها الذين ستجدهم ينتمون إلى كل ربوع المغرب من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، لكن هناك من يود ،لأهداف يعلمها هو، ربط الحزب بالريف وبالريف فقط…و هم الذين يريدون السيطرة عليه اليوم خارج الشرعية و القانون و بنفس عنصري مقيت سيؤدي الوطن ضريبته على المدي المتوسط .
س: جاء ملف معتقلي الحراك الأخيرة ليضيف عقدة جديدة بين السلطة المركزية وهذه المنطقة، هل يكفي حلّ هذا الملف لقيام مصالحة شاملة ونهائية؟
ملف معتقلي “الريف”ملف معقد جدا ، لأننا عندما نتحدث عنه من الضروري أن نستحضر ضرورة احترام احكام القضاء، أن نستحضر هبة الدولة و قوتها المسنودة الى القانون ، و ان نستحضر كرامة المواطنين ، و كرامة المواطنين هي الاولي لان الباقي وجد من أجل ذلك ، لذا فهذا الملف يحتاج إلى معالجة تستحضر كل الجوانب التي ذكرناها سابقا مع ربطها بجبر الضرر الجماعي الذي نقصد به تنمية المنطقة وفق روح توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، لأن الكثير من المواقف التي تبدو سياسية في مظهرها أسبابها في العمق اجتماعية واقتصادية. نقول ذلك لأن لنا الثقة في الذكاء الجماعي لمكونات بلادنا مسؤولين ومواطنين، وأن هذا الملف سيكون مدخلا لمعالجة الكثير من الاختلالات، وأنه لن يكون عقدة جديدة إذا ما ابتعد عنه أولئك الذين يقتاتون من الأزمات، ويعيشون بها .لذلك اسمح لي أن أقول أن حديثك عن مصالحة شاملة ونهائية فيه الكثير من الأحكام المسبقة لأنه يعني أن هناك مصالحة غير شاملة وأولية، والواقع أن هناك مشاكل حقيقية بالمنطقة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا و ديمغرافية ، فالقاعدة الشابة لساكنة المنطقة تتوسع و تكبر ، و المستوي الدراسي لهؤلاء يتوقف سنوات قليلة بعد الانطلاقة ، لكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة،لأن الريف وأهل الريف جزء من هذا الوطن يحدث لهم ما يحدث في كل الأسر الممتدة من سوء الفهم الذي ما يلبث أن يصبح تاريخا يحكى بمراراته وانكسارته لكن بآماله أيضا.
عبدالسلام بوطيب : رئيس مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم / نائب رئيس المنتدي المغربي للحقيقة و الانصاف سابقا.
عبد السلام بوطيب : الكثير من المسؤولين المغاربة ضد المصالحة مع الريف
23 يوليو، 2019 - 00:28
الأخبار الوطنية
مقالات مشابهة
15 أكتوبر، 2024
لفتيت يوقع على قرار توسيع الحدود الجغرافية لجماعة الناظور
14 أكتوبر، 2024
اعتقال شاب ألقى قنينات حارقة على الموكب الملكي
14 أكتوبر، 2024
سعر زيت الزيتون يُناطح 200 درهم للتر الواحد وحكومة أخنوش تتفرج
3 سبتمبر، 2024