أنمون/ متابعة
دق محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع الكبير في الطلبات على الزواج من القاصرات بالمغرب.
وقال عبد النباوي، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، في االلقاء الدراسي حول زواج القاصرات، الذي يعقد على امتداد يومين بمدينة مراكش، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، إن “مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه”.
وأضاف عبد النباوي أن هنالك ارتفاعا متزايدا لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، والذي “أصبح أمراً مثيراً للقلق. حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، 33686 طلبا. وهو ما يطرح التساؤل حول المواقف المتخذة حيال هذه الطلبات من قبل مختلف المتدخلين ومن قبل الأجهزة القضائية، ومن بينها النيابة العامة. وهل تعامل القضاة مع هؤلاء القاصرين كأبنائهم وبناتهم، أم كملفات قضائية. وهل راعوا مصلحتهم كما يراعي الآباء مصالح أبنائهم القاصرين، واختاروا لهم ما يؤهلهم لكسب رهانات المستقبل المعقدة، وحافظوا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومكنوهم من الاستمتاع بطفولتهم ومواصلة دراستهم وتكوينهم. هذه أسئلة سيجيب عنها ضمير كل قاضية وقاض مكلف بقضايا الطفولة، ولاسيما الموكل إليهم أمر تزويج القاصرين”.
وكشف عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة بصدد “إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي”.
كما تهتم الدراسة، حسب النباوي، بتحليل ما قد يطرحه الموضوع من تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع أخرى كالعنف ضد الزوجة أو الطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة أو الزواج القسري، وغيره من القضايا ذات الصلة بزواج القاصر وكيفية معالجتها عندما يتعلق الأمر بقاصرات.
