على عكس ما تم تداوله : الأغلبية بمجلس الناظور غير منسجمة والوضع لا يبشر بالخير وهاته هي الأسباب

أنمون:

كشف منتخبون بالمجلس الجماعي للناظور، منتمون للمعارضة ، أن الأوضاع لا تبشر بالخير، وتسير في الإتجاه الغير الصحيح بما يخدم مصالح أشخاص بعينهم ، في ظل توقيف رئيس المجلس عن ممارسته لمهامه، بعد تقديم طلب عزله من منصبه .

وأفادت ذات المصادر المتطابقة أن “حربائية ” أحد الأعضاء ومن يدعمه من فريقه، أججت الأوضاع ، وشتت ما بقي من آمال لتدبير تشاركي للشأن المحلي، وأبانت عن سوء نية ذات المنتخب الذي يحاول تلميع صورته من خلال وسائل الإعلام ، وهو الذي كان إلى جانب الرئيس سليمان حوليش ، المتورط في جملة من التجاوزات إلى جانب نائبيه ضمنهم فارس علال الذي سارع المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية للتبرئ منه ومن أفعاله،وكان قد زكاه في وقت سابق وهو العارف بأنه ومعه النائب الأول دخلاء عن التنظيم الإسلامي .

هذا وكشف مصدر غير راغب في الكشف عن هويتها ، أن المرحلة تقتضي التصدي لكل التلاعبات والتجاوزات ، والدعاية المجانية لمنجزات التي لم تتحقق ، أو كانت من ذي قبل بقرة حلوب للثلاثي المتحكم في دواليب تدبير شأن الناظور، وكان للرئيس من يبارك خطولته قبل الإنقلاب عليه ومحاولة شيطنته..

من جهة أخرى علم لدى “أنمون” أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة قد يتخذ مبادرات في القريب العاجل، قد تكون وراء إنقسام الأغلبية.

ومعلوم أن رفيق مجعيط النائب الثاني لرئيس مجلس الناظور والمنتمي للأصالة والمعاصرة، كان سباقا لإعلان رفضه للطريقة التي يتم بها تدبير الشأن المحلي للناظور،إذ وحسب تصريح كان قد خص به يومية الصباح بعد إمتناعه على التصويت لصالح مشروع الميزانية لسنة 2018 ، حيث قال ” وقال رفيق مجعيط، النائب الذي امتنع عن التصويت على مشروع الميزانية، إنه لم ير ما يدعوه، من موقع مسؤوليته تجاه المواطنين والناخبين، إلى التصويت بالإيجاب على بنود وأبواب فارغة لا تستند إلى أي رؤية أو برنامج عمل واضح، وميزانية “فصلت” على مقاس رئيس الجماعة وأعضاء في العدالة والتنمية، دون استشارة مع باقي الأعضاء وإشراكهم في اللجان.

ووصف مجعيط، في تصريح لـ”الصباح”، ما يجري في الجماعة بالعبث الذي لا يمت بصلة إلى التغييرات التي يعرفها المغرب والإشارات التي ما فتئ جلالة الملك يبعثها في أكثر من مناسبة ويطلب من المسؤولين التحلي بقدر كبير من المصداقية وخدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية، والاستعداد إلى تقديم الحساب، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد مجعيط أن التصويت بالامتناع عن مشروع ميزانية 2018 موقف سياسي أولا وقبل كل شيء، لإيصال رسائل إلى الرئيس وبعض مكونات الأغلبية بأن الأمور لا تسير كما ينبغي أن تسير، وقال “إني أتحمل مسؤولية دق ناقوس الخطر إذا ظهر لي أن ما تعاقدنا بشأنه مع السكان والمواطنين يسير إلى الهاوية”.

وأوضح النائب الثاني أن أعضاء من المكتب المسير “يطبخون القرارات والمقررات والمشاريع في الخفاء، دون استشارة باقي مكونات المجلس، في ضرب صريح للمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور”، مؤكدا أن طريقة التسيير الإنفرادية “كان من الضروري أن تراكم عددا من الأخطاء والزلات التي تدفع المدينة، اليوم، ضريبتها غاليا”.