أنمون:
علم لدى جريدة “أنمون” من مصادر جد مطلعة ، أن عامل الإقليم ومن خلال مصلحة الجماعات المحلية ، راسل عبد الحليم فوطاط بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لبني أنصار.
وحسب ذات المصدر الغير راغب في الكشف عن هويته، أن موضوع المراسلة مرتبط باستفسار الرئيس عن دواعي سحب تفويض توقيع الشواهد الإدارية الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء من نائبه فاروق الحموتي.
وأكد ذات المتحدث أن رئيس المجلس مطالب بالرد عن الإستفسار مع إيفاء مصالح العمالة بكافة الشواهد التي سبق وأن وقعها الحموتي للنظر في مدى إرتكابه لأخطاء جسيمة وتجاوز القوانين المعمول بها في الصدد.
من جهة أخرى إستبعد ذات المسؤول ضمن تصريحه ل “أنمون” ،أن يطال منتخبوا جماعة بني أنصار ،أي إجراء تأديبي بالرغم من إرتكابهم لأخطاء جسيمة خصوصا فيما يتعلق بالبناء ، وضمنهم رئيس المجلس ،بالإظافة إلى منح شواهد التعمير دون حق وضمنها عدم التجزئة والصيانة ، في الوقت الراهن على الأقل.
وربط ذات المصدر المطلع إستبعاد منتخبوا الجماعة من المساءلة ، بوجود تواطآت وغض الطرف من قبل نافذين بعمالة الإقليم وعلى رأسهم رئيس قسم الجماعات المحلية الذي تم التدخل لأحد أصهاره للإشتغال بشركة “أفيردا” بمنصب هام ، وهي ذات الشركة المكلفة بجمع النفايات المنزلية لكل من الناظور، وأزغنغان وبني أنصار،بموجب التدبير المفوض الممنوح لها من قبل مجموعة الجماعات من أجل التعاون التي يرأسها رئيس مجلس بني أنصار.
ومعلوم أن عامل الإقليم علي خليل فعل مسطرة طلب العزل في حق رئيس مجلس الناظور ونائبيه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في الوقت الذي ينتظر تفعيل قرارات مماثلة في حق منتخبين بمختلف جماعات الإقليم ، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية المغاربة أمام القانون.(يقول متتبعون للشأن المحلي).
