مازال المنتمون إلى الأصالة والمعاصرة، يتساءلون عن هوية الأمين العام الذي سيقود “الجرار” في المؤتمر الخامس، المنتظر عقده، نهاية الأسبوع المقبل، دون أن يتلقوا أي جواب يشفي غليلهم، تؤكد مصادر “الصباح”.
وعاش “الباميون”، طيلة أسابيع، حيرة كبرى وهم يفكرون ويضعون سيناريوهات من سيكون الأمين العام المقبل، الذي يصلح لتدبير دفة الحزب والفوز بانتخابات 2026، أو على الأقل ضمان الرتبة الثانية للاستمرار مشاركا في الحكومة المقبلة، والمحافظة على حقائب الحزب السبع، في أي تعديل حكومي مرتقب، ما يعني أن “بروفايل” الأمين العام المقبل، يجب أن يتسم بالقوة والجرأة في الدفاع عن موقع “البام” في الحكومة الحالية، وخوض مناورات سياسية شائكة ومعقدة لكسب الحلفاء والخصوم، على حد سواء، ومع ذلك لا أحد رد عليهم وكشف الاسم المنتظر.
واعتقد “باميون” وهم يتحدثون إلى “الصباح”، دون كشف هوياتهم، ومنهم مقربون من وزراء، أن المكتب السياسي لحزبهم، في اجتماعه المنعقد بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، سيكشف عن الاسم المتوافق عليه لقيادة “الجرار” في المؤتمر الخامس، وانتظروا إلى غاية أمس (الجمعة)، لكن ظنهم خاب، وتم فسح المجال للتكهنات، بعد فتح باب الترشيحات لمن أراد ذلك تطبيقا للتوجه الديمقراطي للحزب.
وحتى حدود منتصف نهار أمس (الجمعة)، لم يضع أي قيادي ترشيحه، حسب المصادر نفسها، ما جعل الجميع يفكر ويخمن هوية الأمين العام المقبل، هل سيتم التجديد لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي الذي حقق انتصارا باهرا للحزب جعله يحتل الرتبة الثانية في انتخابات 8 شتنبر 2021، ومكنته من المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، بسبع حقائب وزارية قلة من الأحزاب من تظفر بها على مر الحكومات المتعاقبة، مع عزل الغريم السياسي العدالة والتنمية وإبعاده عن المنافسة الانتخابية، وترؤس جهات وبلديات؟، أو فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، التي لديها مساندون كثر في الحزب، لوضعها الاعتباري وشهرتها وقدرتها، رغم أنها تعاني تراكم المسؤوليات، فهي عمدة مراكش التي تتطلب لوحدها تفرغا كاملا لتطويرها، وتدبر حقيبة ثقيلة هي إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؟، أم الوزيران الشابان المهدي بنسعيد، ويونس السكوري، اللذان يستحقان تولي هذا المنصب؟
وفي انتظار حسم الموقف، رد وهبي على “الصباح”، وهو في بهو البرلمان، “احضر يوم المؤتمر، وستعرف من ترشح لمنصب الأمانة العامة”.
وبهذا الجواب الغامض، يظهر أن هناك انقساما في المكتب السياسي، خاصة تيار “مراكش” الذي يزكي المنصوري، رغم أن البعض روج أنها رفضت التنافس على هذا المنصب لثقله في تدبير أمور تنظيمية صعبة تتطلب الاشتغال ليل نهار وعدم إغلاق الهاتف المحمول، للتواصل مع المسؤولين الترابيين لحل أبسط المشاكل، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل الوزاري بتفان، ومواجهة المعارضة والخصوم على حد سواء، فيما يريد وهبي أن يحقق الإجماع على شخصه، أو شبه إجماع كي يترشح ويواصل مسيرته لولاية ثانية، تضيف المصادر نفسها.
وروج مقربون من وهبي وبنسعيد أن تتويجهما في القاهرة أحسن وزيرين في التواصل، يدخل في باب “أنا هنا”، أي لهما قدرة ترجيح كفة الأمين العام المقبل.
جريدة الصباح