lwatan.com
على إثر اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس السبت 7 أكتوبر ، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال إحتياطي وإيداعهم سجن بوركايز ، مع قرار إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وتشمل قائمة المتهمين المحالين على السجن الاحتياطي، إلى جانب عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
هذا كما قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، على مدى يومين، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت مصالح النيابة العامة متابعة المتهمين في هذا الملف، كل حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، فضلا عن جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.
الصورة للنائب البرلماني عبد القادر البوصيري.
