تتعالى الأصوات بشرق المغرب، لتدقّ ناقوس الخطر المُحدّق بالصحّة العامة لسكّان المنطقة، مع ارتفاع المعدلات اليومية المُسجلة لحالات الإصابة بعدوى “كورونا”، مطالبةً بضرورة تدخل آنيّ ومستعجل للوزارة الوصية، من أجل استدراك الموقف قبل دخول “الشرق” مرحلة “الخطر”، سيما وأنّ المنظومة الصحية بهذا الرّبع من البلد باتت قاب قوسين أو أدنى من “الانهيار”، بعد اقترابها من “الخطّ الأحمر” في مبيان مُنحنى الجائحة، المنحنى الذي يُحارب أصحاب البدلات البيضاء المصطفين في خط الدفاع الأول من الحرب على الوباء، من أجل “تسطيحه”، في ظل محدودية الإمكانيات وقلّة الموارد البشرية، ونقص التجهيزات، ولامبالاة الوزارة خالد آيت الطالب.
البرلمانية السابقة للمدينة الألفية، وإحدى أهم نساء شرق المملكة، سليمة فرجي، قالت في تصريحها للموقع، إنّه “وتبعا لما شهدته الجهة من تزايدٍ مهولٍ لحالات الوباء وتكاثر عدد الوفيات، كان من الضروري أن تتحرك جميع القوّات الحيّة، من أجل إيجاد استراتيجية وحلول لمواجهة مضاعفات الوباء”، موضحة أن “القرارات الحكومية المرتبكة كانت سببا في تفاقم الحالة الوبائية التي عرفتها جهة الشرق، بحكم أنها كانت مصنفة في المنطقة السليمة نسبيا من الوباء، وأن السماح بتوافد الجميع على محطة مارتشيكا والسعيدية، إضافة إلى السماح بالاحتفال بعيد الأضحى، كلها أسباب ساهمت في الانتشار المروع للوباء”.
وأبرزت العضوة السابقة بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنّ “أقل ما كان يمكن فعله كما وقع في مدن أخرى، هو مد يد العون للأطقم الطبية والتمريضية، والمراكز الاستشفائية وباقي المستشفيات، عن طريق إحداث وحدات متنقلة مجهزة للتكفل بإجراء التحاليل، واستقبال المصابين بكوفيد-19، وهو أمر لم ينجز في غياب لمجلس الجهة”، مستطردة “لعل الطامة الكبرى هي أن برلمانيي الأغلبية صمتوا صمت أبي الهول، لكونهم ملتزمين بعدم إحراج حكومتهم، إذ كما نعلم أن للحكومة أغلبيتها البرلمانية التي تصوّت لها على مشاريع القوانين وكذلك لا تحرجها بالمساءلة، أما نواب المعارضة المتشرذمين فإما أنهم غير معنيين بما يحدث أو لا يتوفرون على المكنة والقدرة لصياغة الأسئلة”.
واسترسلت المحامية فرجي، في ذات التصريح، “خصوصا إذا علمنا أن بعض الجهات، حتى ولو كان نوابها غير متمكنين، فإن موظفي الفرق البرلمانية يحررون لهم الأسئلة باستثناء جهة الشرق المنسية، التي إذا لم يتحرك نوابها فلا أحد يهتم لها لا الأمناء العامون للأحزاب ولا رؤساء الفرق، وهذا ما عاينته أثناء الولاية السابقة، إذ كنت أتخبط من أجل عرض مشاكل ومعضلات الجهة”.
وتساءلت “البرلمانيون هم نواب الأمة، وإذا لم يقوموا بدورهم في عز المحنة وتفشي الوباء ماذا بإمكان المواطن فعله؟ كان بإمكانهم تقديم إحاطة وتسويق أسئلتهم إعلاميا لحث الوزير أو وفد وزاري الحضور إلى جهة الشرق بأقاليمها الثمانية، أو تلك التي سجلت ارتفاعا مهولا في عدد الوفيات وحالات الإصابة، كما يتعين التفاعل والتواصل مع المصحات من أجل إيجاد استراتيجية للتكفل بالمصابين الميسورين لرفع الضغط عن المستشفيات العمومية كما وقع في الدار البيضاء التي حددت مصحات مبلغا جزافيا لقبول الحالات بدل رفض جميع المصحات للمصابين في جهة الشرق، وما تسبب ذلك من آلام جسام للعائلات التي تبقى مكتوفة الأيدي وهي تعاين الموت المحقق للأهل والأقارب دون إمكانية الاستشفاء”.
وأضافت أيضا “أليس من حق ساكنة وجدة أن تطالب بحضور وزير الصحة لمعاينة انهيار المنظومة الصحية ومعاناة المواطنين والأطقم الطبية؟ معاناة لإجراء التحاليل بسبب الازدحام، ومعاناة العائلات في حالة وجود الأقارب في خطر ورفض المصحات الاستقبال، احتقان بالمستشفى الجامعي رغم مجهود الأطباء وكذا مستشفى الفرابي، الأدوية غير موجودة بالصيدليات، خاصة الفيتامين (س) و)(..) المفروض ما دام عدد ضحايا الفيروس ارتفع بشكل صاروخي وعدد الوفيات في تزايد”.
وتابعت الناشطة السياسية، قائلةً “ماذا ينتظر السيد وزير الصحة أو الوزراء في إطار التضامن الحكومي لزيارة مدينة كانت مثالا لمواجهة الوباء وأصبحت بين ليلة وضحاها مهددة بشبح الموت الزؤام، أين هم البرلمانيون؟ إذا كان برلمانيو الأغلبية يجاملون الحكومة فأين هم برلمانيو المعارضة؟ السلطة المحلية تقوم بواجبها والأطباء كذلك، لكن أين هي استراتيجية الحكومة، هل ستترك وجدة وحيدة تندب حظها وتعد النعوش لدفن موتاها في صمت رهيب”.
https://www.youtube.com/watch?v=eEiNb5fTHhc
