متابعة
اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، بيانا، توصل موقع “لوطن.كوم” على نسخة منه، يتناول الخروقات التي تم رصدها في مشروع بناء مطعم يحمل اسم « Karia Beach Club » على شاطئ جماعة أركمان، والذي سبق للموقع ان نشر مادة اخبارية حوله في وقت سابق من هذا الشهر.
ويُقام هذا المشروع على الرمال الشاطئ، بالقرب من النقطة المخصصة للصيادين التقليديين، مما يثير تساؤلات حول مشروعيته وتأثيره على البيئة.
ووفقًا للبيان، تبين أن المشروع يتعلق باحتلال مؤقت للملك العام البحري، بمساحة تصل إلى 3500 متر مربع، وقد حصل المستثمر على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار خلال أحد اجتماعاتها في المركز الجهوي للاستثمار بوجدة، ومع ذلك، يُلزِم القرار المستثمر باستخدام مواد بناء غير صلبة، مثل الخشب والألومنيوم والزجاج، كما هو متبع في المشاريع المتعلقة بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة البحرية.
لكن فرع الجمعية رصد، خلال معاينة أعمال البناء، استخدام مواد صلبة مثل الطوب والإسمنت المسلح، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع قرار الاحتلال المؤقت والمعايير المعتمدة، حيث حدث هذا التجاوز تحت أنظار السلطات المعنية بالمراقبة، التي لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذا البناء غير القانوني، بالرغم من عدم إصدار جماعة أركمان لأي رخصة بناء لهذا المشروع.
ويؤكد البيان على أن الجمعية تستنكر صمت السلطات المحلية تجاه هذه الخروقات، والتي تشكل اعتداءً على منطقة بيئية حساسة يجب أن تبقى مفتوحة للجميع، في الوقت الذي تُستخدم فيه جميع الآليات لهدم مساكن الفقراء وتشريدهم، تطالب الجمعية السلطات الإقليمية بضرورة التدخل الفوري لوقف الأعمال الجارية على الساحل، وهدم الجزء المنجز باستخدام مواد البناء الصلبة، مع التأكيد على احترام قرار الاحتلال المؤقت للملك العام البحري والحفاظ على الخصوصية البيئية للمنطقة.
وتؤكد الجمعية أيضًا أهمية الحفاظ على الفضاءات العامة من عمليات الخصخصة والبناء غير القانوني، مشددةً على أن حماية البيئة وحقوق المواطنين هي مسؤولية جماعية يجب أن تتحملها جميع الجهات المعنية.
