فضيحة: بنشماس خارج التغطية ورئيس مجلس الناظور المعزول يسلم مقاليد الحكم لهذا التنظيم

أنمون:

كشفت مصادر خاصة ، أن سليمان حوليش رئيس مجلس مدينة الناظور المعزول،والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة يسير في إتجاه دعم وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار سليمان أزواغ المنتمي للمعارضة ،لخلافته لرئاسة مجلس مدينة الناظور.

وأفادت ذات المصادر المقربة من حوليش،أن الأخير باشر تنسيقاته الداعمة لأزواغ وفق شروط تقضي بمنح الأخير منصب رئاسة مكتب المجلس،في حين منح مستشاري “البام” النيابات والتفويضات في المجالات الحيوية.

وبخصوص مآل فريق العدالة والتنمية حليف ” البام “، أكد مصدر “أنمون”أن حوليش إستبعد فريق “القنديل” من تحالفاته، مرجعا الأسباب في ذالك إلى عمليات حسابية تهدف تحقيق أغلبية وإقصاء مستشارين ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة، وضمنهم أحد نوابه ويتعلق الأمر بكل من رفيق مجعيط وسهيل هوبان.

وضمن ذات السياق أفاد متحدث “أنمون”أن فريق الأصالة بمجلس الناظور يتكون من 16 عضوا،من أصل من 43 عضوا المشكلون لمجلس المدينة بما فيهم هوبان ومجعيط، في حين يتكون فريق العدالة والتنمية من 6 أعضاء،وهو ما لا يضمن أغلبية تحالف حزبين،الأمر الذي جعل حوليش “يساوم” ( على حد تعبير ذات المصدر) ويقرر دعم سليمان أزواغ الذي يقود فريقا يتكون من 8 أعضاء وهو ما يضمن أغلبية عددية ( 22 عضوا ).

وفي تعليقه على الخبر أكد ذات المصدر، على أن سليمان حوليش في حساباته وممارسته للعمل الجماعي ،لا يكترث للمصلحة العليا للمدينة وساكنتها التي وثقت فيه،وهو شخص عدواني وعدائي لكل من يعمد إلى الوقوف ضد مصالحه، فهو شخص لا يراعي الأخلاقيات وما تقتضيه من إنضباط للتنظيم الحزبي وغيرها من الأمور التي لا يعيرها حوليش أدنى إهتمام.

من جهة أخرى إتهم متتبعون للشأن العام من خلال تعليقهم على الخبر ،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ،بالتخاذل وعدم إكتراثه لما حققه الحزب والتراجعات التي يشهدها في ولايته بفعل تساهله وتهاونه في إتخاذ الإجراءات المتوجبة، على عكس غريمه السياسي “العدالة والتنمية” الذي أكد زعماءه على التنسيق مع حزب “البام” في الجماعات الترابية كما حصل بطنجة ووجدة.

وختم ذات المتحدثون تصريحهم بالقول بنشماس ” خارج التغطية “.

من جهة أخرى تساءل متحدثوا الجريدة عن الإزدواجية في المواقف والتحالفات مشيرين إلى أن حوليش المعزول من منصب رئاسة مجلس الناظور، والبرلماني عن دائرة الناظور،يتحرك وفق مصالحه الشخصية البعيدة في بعدها عما رسمه تنظيم الأصالة والمعاصرة، مؤكدين على أن الأمر يدخل في خانة “الدعارة السياسية”