دق المرصد المغربي للسيادة الرقمية، ناقوس الخطر حول ما أسماه “الانحدار الخطير”الذي تعرفه جودة المحتوى في الويب المغربي، و”اللذي قد يشكل ضررا حقيقيا على صحة الأفراد وسلامتهم النفسية، ناهيك عن الخطر في المساس بالهوية المغربية والسعي لطمسها وسط محتويات لا تمت للمغاربة بصلة”.
وأكد المرصد المغربي، في بلاغ له ، أنه “في ظل التقدم السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي مصدرا مهما للتزود بالأخبار والتواصل في المجتمع الحديث”.
وأضاف أنه ” بقدر ما ساهمت هاته المنصات في تعزيز التواصل بين مختلف الفئات و جعل العالم قرية صغيرة لا تؤمن بالحدود الجغرافية، اللغوية و لا الثقافية، بقدر ما أصبحت هاته المنصات تطرح تحديات حقيقية لمختلف الدول من قبيل استعمال lلمعطيات الشخصية للمستخدمين، الترويج للأخبار الكاذبة و تسخير هذه المنصات للتسويق لمحتويات تتنافى و صرح القيم المجتمعية لمجموعة من الدول، مما خلق حالة من الفوضى على مستوى هذه الفضاءات”.
ونقل البلاغ، عن مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية قوله إنه ” ” بقدر إيماننا بحرية التعبير التي تكفلها هذه المنصات وتكفلها بلادنا، بقدر قلقنا البالغ إزاء ما آل إليه واقع الويب في المغرب من محتويات غير لائقة و ممارسات مشينة من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم “مؤثرين” وغرضهم الوحيد هو تحقيق مكاسب مادية”.
ودعا المرصد، السلطات الحكومية والأمنية وكافة هيئات المجتمع المدني إلى التعبئة بسرعة وتجميع الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وتطبيق القوانين بكل صرامة في حق كل من سولت له نفسه الترويج لمحتويات تسيء لسمعة البلد وقوانينه على مستوى المنصات الرقمية.
وفي هذا الصدد؛ اقترح المرصد المغربي للسيادة الرقمية، مجموعة من الخطوات العملية للحد أو على الأقل التخفيف من حدة هذه المعضلة من أجل بيئة رقمية صحية وآمنة للجميع والتي تتمثل في تعزيز التوعية والتثقيف حول مخاطر هذا النوع من المحتوى بين المستخدمين من خلال حملات إعلامية على مدار السنة.
كما اقترح أيضا حث جميع المواطنين والمواطنات على التبليغ عن المحتوى الضار والمسيء وخلق خلايا لرصد وتتبع هذه الأعطاب والاختلالات. إضافة إلى إدراج مادة “التربية الرقمية “في مختلف مسالك الدراسة ابتداء من المرحلة الإبتدائية من أجل تكوين جيل بفكر ناقد قادر على التدقيق في المعلومات و مختلف المحتويات التي يستهلكها في المنصات الرقمية.
ودعا المركز، إلى تعزيز تكوين الصحفيين وصناع المحتوى الرقمي من خلال إدراج تكوينات مرتبطة بتدقيق المعلومة وترسيخ أخلاقيات مهن الصحافة والإعلام. كما دعا مختلف صانعي المحتوى إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والقيم المجتمعية للمجتمع المغرب.
