لوطن: متابعة
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، أعلنت السلطات المغربية، عن “حالة الطوارئ الصحية”، وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ولأجل غير مسمى، كـ”وسيلة لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة”.
وذكر حينها وزير الداخلية المغربية عبد الوافي لفتيت عشية الخميس 19 مارس 2020، أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.
وأوضحت الداخلية المغربية أن تلك الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وأشارت الوزارة إلى أن “التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات” مضيفة أنها “اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
ومنذ ذلك الحين تم تسجيل الاف الاصابات المؤكدة بالمغرب حيث بلغ عدد المصابين الى حدود السادسة من مساء امس الخميس 18 مارس 2021، 490 ألف و575 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 477 ألف و879 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8748 حالة.
وفي اطار جهود المملكة للتصدي للوباء تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية و التدابير الصارمة التي كان الحجر الصحي لمدة ثلاثة اشهر من ابرزها، الى جانب منع السفر و اغلاق الحدود الجوية وتدابير اغلاق جزئي وحظر ليلي تتواصل الى حدود اليوم، ما مكن من تقليص عدد الاصابات مؤخرا ،بالموازاة مع مباشرة المغرب لحملة تلقيح وطنية لتحصين المواطنين من الفيروس.
وقد تمكن المغرب في هذا الاطار من ان يبصم على مسار متميز من خلال ضمان كميات مهمة من اللقاح في الوقت الذي لا زالت فيه جل دول العالم تبحث عن موطئ قدم، وتفاوض للحصول عليه، كما بلغت نسبة الملقحين في المغرب ارقاما مهمة جعلته يصنف ضمن الدول العظمى التي قطعت مراحل عديدة في هذا الاطار، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح الى حدود أمس الاربعاء 18 مارس أربعة ملايين و252 ألفا و723 شخصا فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح مليونين و246 ألفا و753 شخصا.
