لوطن.كوم
رفضت غرفة المشورة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الإثنين ، الموافقة على طلب منح السراح المؤقت للنائب البرلماني والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، سليمان حوليش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال، سبق وأن تقدم به دفاع المتهم .
هذا فيما قضت ذات الغرفة بتمتيع كل من النائب الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الرابع، الحسين أوحلي، من “البام” لذات الرئيس والمعتقلين على ذمة قضية تتعلق بارتكاب مخالفات جسيمة خلال تدبيرهم للشإن المحلي ، بمتابعة المتهمين في حالة سراح مع تحديد مبلغ 15 مليون سنتيم ككفالة لضمان حضورهم .
وجدير الإشارة له إلى أن قاضي التحقيق كان قد باشر إجراءات جلسات التحقيق التفصيلي في التهم المنسوبة للمشار لهم ، والتي تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها حوليش ونائباه.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد قامت بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة مجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.
