لوطن: متابعة
قامت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، بمراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في اطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية خلال السنة الجارية.
وكشفت مصادرنا، ان وزارة بنشعبون قد اعدت مشروع قانون بتنسيق مع المجلس الاعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا على ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات.
وقد أحال بنشعبون مشروع القانون، على انظار الامانة العامة للحكومة، والتي وزعت نسخ منه على الوزراء لابداء ملاحظاتهم.
ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الاجباري بالممتلكات ويدقق مضمون والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات.
وتأتي هذه التعديلات لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، بعد ان واجه عمل المجلس الاعلى للحسابات صعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين .
