Lwatan.com
كشفت تقارير إعلامية ، أن نحو 30 رئيس جماعة و”منتخبا كبيرا”،سيتوصلون بقرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مباشرة مع بداية الدخول السياسي المقبل، في إطار موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، التي لم تشمل أي رئيس جهة.
وحسب ذات المصادر ، يأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 “منتخبا كبيرا”، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
ولتفعيل القرار ، حرك ولاة وعمال الأقاليم المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113، المنظم للجماعات الترابية،الذي ينص على أنه “يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
من جهة أخرى وفي ذات الإطار،ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، لنحو 30 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
هذا وقد سبق وأعلن صناع القرار في وزارة الداخلية، خلال أكثر من مناسبة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، التزامهم بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي.
مقابل ذلك، تمنى برلمانيون ألا تحل الانتقائية في معالجة ملفات اختلالات وخروقات الجماعات الترابية، وأن يتساوى الجميع، ويخضع إلى المحاسبة.
