أنمون :
أكدت مصادر من سوق بيع الأسماك وغيره من المنتجات بوسط مدينة الناظور،خبر زيارة ميدانية قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسبات مؤخرا لذات المرفق التجاري.
وأظافت ذات المصادر أن ذات المسؤولين القضائيين إستمعوا إلى شكاوى التجار من خلال رئيس جمعية لتجار السمك، والذي أطلع قضاة جطو على جوانب تهم سوء التدبير والتلاعبات التي طالت المشروع ، في مختلف الجوانب التقنية والمالية وهي المعطيات التي تستوجب فتح تحقيق من قبل مصالح عمالة إقليم الناظور، ومفتشيات الداخلية والمالية بخصوص هذا المشروع الفاشل حسب معطيات ميدانية ، بدءا من إعلان الصفقة ، وما تلاها ومدى مطابقة البناية لتصميم بنائها ومرورا بالأموال المستخلصة من التجار ، وغيرها من التجاوزات التي تورط مسؤولي مجلس جماعة الناظور .
من جهة أخرى سبق لمصالح عمالة الإقليم ووفق تقرير وجهته لمصالح وزارة الداخلية ، يهم الأضرار التي تتعرض لها بضائع تجار ذات السوق ، في إطار رد وزير الداخلية عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية ليلى أحكيم، وأن أقرت ضمن تقريرها إلى ” وجود أضرار ناتجة عن عدم تسقيف السوق وهو مايؤثر على السلع المعروضة ، ملتمسة تدخل الجماعة لتسقيف السوق”، دون أدنى إشارة إلى المعاناة الحقيقية للتجار التي قد تكشف عن إختلالات كبيرة طالت المشروع.
وتجدر الإشارة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لا يزالون يدققون في ملفات مصلحة الجبابات بجماعة الناظور، وفي مالية الجماعة لمدة زادت عن الثلاثة أشهر، ولم تنهي بعد مهمتها .
