أنمون:
دعا مجموعة من فعاليات المجتمع المدني خلال تدوينات بموقع التواصل الإجتماعي ، لجنة التفتيش التي تمثل كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ،إلى إجراء معاينات ميدانية لمشاريع نفذها مجلس إقليم الناظور، مستشهدين بحديقة تقع بالمجال الترابي لجماعة بني أنصار .
وحسب معطيات توصلت لها “أنمون” فإن الحديقة المشار لها ، والتي خصص لها مجلس إقليم الناظور المرؤوس من قبل سعيد الرحموني،غلاف مالي هام في إطار إعادة هيكلة طات الفضاء الذي كان يراهن عليه كفضاء لترفيه الأطفال على وجه الخصوص،قبل أن تتبخر الأحلام بعد أن أضحى غير ملائم حتا للكلاب الضالة ،على حد تعبير أحد النشطاء الجمعويين ممن إلتقتهم “أنمون”.
وضمن ذات السياق فقد أفادت مصادر من داخل الجماعة ،فإن صفقة إعادة هيكلة الحديقة طالتها العديد من التجاوزات ، ضمنها تجاوز المقاولة للمدة الزمنية المحددة في ال cps ، بالإظافة إلى عشوائية الأشغال وردائتها ، وعدم إكتمال بعضها ،الأمر الذي يطرح أكثر من علامات إستفهام بخصوص ذات الصفقة التي آلت لمقاولة حديثة ، خصوصا وأن المجلس الجماعي أشر على تسلمه للمشروع ، بعد تأشير المجلس الإقليمي لذات المقاولة ( تؤكد مصادر الجريدة ).
ويراهن متتبعون على لجنة التفتيش التي حلت يومه الخميس بمجلس عمالة الإقليم ، للكشف عن التجاوزات ، والنبش في سندات الطلب التي يتحكم فيها رئيس المجلس من خلال مدير شؤونه ، وغيرها من الصفقات ، وكذا الدعم المالي لإطارات مدنية والكشف عن أوجه صرفها .
وعكس ما تم تداوله ، بخصوص مكوث اللجنة لأيام معدودة بمجلس الرحموني، فإن مصادر خاصة أكدت العكس ، خصوصا بعد الإجراءات التي بوشرت من قبل وزارة الداخلية من خلال عامل الإقليم ،ضد رئيس المجلس الجماعي للناظور.
