أنمون:
حلت بعد ظهر يم أمس الخميس 19 شتنبر لجنة للتفتيش ممثلة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية ، بمقر المجلس الإقليمي وملحقته ، لمباشرة عملها الإعتيادي في إفتحاص مختلف ملفات المجلس الموزعة على مصالحه ، ضمنها مصلحة الموظفين، ومصلحة الصفقات،بالإظافة إلى إفتحاص سجلات دورات المجلس وغيرها من الوثائق الإدارية التي قد تكون موضوع تجاوز.
وفي الإطار فإن مفتشا الداخلية والمالية ، سيركزون على الصفقات العمومية والموظفين للشبهات التي تطال المصلحتين على المستوى الوطني بخصوص الجماعات الترابية ( مجالس الأقاليم ،و مجالس الجهات )، بالإظافة إلى التوريدات وما تقتضيه من إجراءات قانونية ينظمها قانون الصفقات العمومية ، وهو ما أكده منتخبون ضمن تعليقهم على خبر حلول لجان النفتيش.
وأكدت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها أن التلاعبات تكون في الجانب الخاص بسندات الطلب والتي لا يتجاوز غلافها 200 ألف درهم ، والتي تكون مخولة لمصلحة الصفقات بالمجلس،عكس مجلس إقليم الناظور الذي تم تخويل الصلاحيات بخصوصها لمدير شؤون المجلس الإقليمي .
وأظاف ( م.ب ) ضمن تصريحه للجريدة ،أن لجنة تفتيش سابقة سبق لها وأن وجهت إستفسارات لرئيس المجلس بخصوص تجاوزات همت الصفقات العومية ، وأن رئاسة المجلس عمدت إلى توجيه إفاداتها الغير مقنعة لمفتشي الداخلية والمالية، قبل إيفاد ذات الوزارتين لمفتشين يوم أمس .
وإستبعد ذات المصدر أن تقف اللجنة على تجاوزات إذ لم يتم التركيز على الدعم الذي يخصص للإطارات المدنية ،خصوصا تلك التي تتلقى دعما ماليا كبيرا، كما أن ذات اللجنة مطالبة بزيارة مواقع المشاريع المنجزة من قبل مجلس عمالة الناظور، والمندرجة في إطار إعادة هيكلة بعضها،و إفتحاص سندات الطلب وكل الملفات الحساسة.
ويترقب مهتمون بالشأن المحلي،نتائج لجنة التغتيش ونتائج اللجنة التي سبقتها ، غير مخفية رهانها على نتائج الأخيرة ، خصوصا في المرحلة الراهنة التي تؤسس للقطع مع ممارسات الماضي والفساد ، خصوصا بعد خطاب العرش الأخير وما حمله من رسائل ، بدت ملامحها تطفو على السطح بعد بدء تغعيل عامل الناظور لصلاحياته الرقابية، في إنتظار أن تطال جملة من المجالس الترابية محلية وإقليمية.
