متابعة
وقع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بتعيين الحدود الترابية لعدد من الجماعات في عمالات وأقاليم فاس، ومولاي يعقوب، وسلا، والناظور، وكلميم.
وتم إصدار هذه القرارات وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها، لتكون بمثابة خطوة هامة في تنظيم الإدارات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت القرارات التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعيين الحدود الترابية لجماعة فاس والمقاطعات التابعة لها، إلى جانب جماعات أخرى مثل المشور فاس الجديد، أولاد الطيب، سيدي حرازم، وعين البيضاء.
في إقليم مولاي يعقوب، تم أيضًا تعيين الحدود لجماعات متعددة، بما في ذلك جماعة عين الشق، سبت الأوداية، عين قنصرة، سبع رواضي، وعين بوعلي. مما يسهل على سكان هذه المناطق الاستفادة من الخدمات المحلية بشكل أفضل.
وعلى مستوى عمالة سلا وإقليم الناظور، شمل التعيين جماعة سلا والمقاطعات المؤلفة لها، بالإضافة إلى جماعة سيدي أبي القنادل، جماعة عامر، وجماعة الناظور، وجماعة بوعرك.
وفي إقليم كلميم، تمت إعادة تعيين الحدود الترابية لأربع جماعات، وهي جماعة تيمولاي، جماعة أسرير، جماعة فاصك، وجماعة تغجيجت، بهدف تحسين التسيير المحلي وتسهيل التواصل بين المواطنين والإدارات المحلية.
واستند وزير الداخلية في هذه القرارات إلى مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والمرسوم الذي يحدد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.15.577 الذي يحدد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها.
وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الإدارة المحلية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تطوير المناطق المستهدفة وتحسين مستوى الحياة فيها.
