lwatan.com
لنا ولك الله يا”ناظور”
بقلم محمد الورياشي
هو عنوان إخترته لمقالة رأي قد تشاطرني فيه مهتمون وفعاليات وحتى المواطن العادي فما بالك بالمتضررين من سياسات من تعاقبوا على تدبير شأن مدينة الناظور وغيرها من الجماعات التابعة لنفوذ عمالة الإقليم، منهم من رحل غير مأسوف على رحيله ومنهم من لايزال قابعا غير مسؤول وهم كثر وبمختلف المؤسسات والإدارات التي يدبر شأنها بعض الفاشلين الفاسدين ممن أبتلين بهم على مدار السنين وما زاد طيننا بلة هم منتخبونا بمختلف المجالس محلية كانت او إقليمية او جهوية أو بقبة البرلمان بغرفتيه ، منتخبون فضحتهم تقارير المجلس الأعلى ومفتشية وزارة الداخلية وغيرها من التقارير التي اكدت وجود تجاوزات وخروقات وفساد ، وهي الحالة التي جرى رصدها بمجموعة من الإدارات والمصالح المختلفة …
وضع مؤسف وساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الهجرة وتراجع عدد ساكنة مجموعة من جماعات الإقليم وضمنها الناظور المدينة وهو ما لم تشر له المندوبية السامية للتخطيط ضمن الأسباب والمسببات كما لم تشر إلى السبب الحقيقي وراء إرتفاع عدد ساكنة جماعة بوعرك بزيادة ما يقارب ال 8 آلاف قاطن ، رغم أن الجماعة تعد منطقة فلاحية جرى الإجهاز عليها خلال العشر سنوات الأخيرة وتحويلها لتجمعات سكنية في تواطئ مع مسؤولي الإدارة الترابية والمجلس الجماعي وغيرها من المؤسسات المعنية بمراقبة البناء كالوكالة الحضرية …
إن المتتبع والمواطن البسيط أضحى يعي أكثر فأكثر وتاكد له أن الناظور “بقرة حلوب” بعد ان كانت ولا زالت منطقة متحكم فيها من قبل المافيا وحماتهم من مدبري شؤونها ضمنهم من جرى وضع الثقة فيهم من قبل عاهل البلاد ، فالحلم الذي كان مقرونا “بإنشاء وكالة لتهيئة بحيرة مارتشيكا” تبخر كما تبخرت المئآت من ملايير الدراهم في الوقت الذي بدا الثراء على قلة من مسؤولي الوكالة كما هو شأن مجموعة من المسؤولين ببعض الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ..
هو واقع مر ومؤسف ومستفز في الوقت ذاته ويستدعي أكثر من وقفة للتفكير في سبل الترافع عن حقوق المدينة وساكنتها وفضح الفساد المستشري ورموزه وحماته خصوصا في ظل تنامي “المجتمع المدني الإنتهازي” الذي إنخرط في عمليات الإقتيات والإبتزاز مقابل تراجع الحركة النضالية لعوامل متعددة سنتطرق لها في مناسبات لاحقة لفهم أكثر لمجريات الأمور وما آلت إليه بفعل مخطط محكم الدراسة من قبل مجموعة من الفاعلين من اللذين “خانوا العهد” كما “خانوا الأمانة” الملقاة على عاتقهم …
وهنا ولمن خانته الذاكرة وحيث أن ذاكرتنا الجماعية قوية ، فلابد من إستحضار التلاعبات وتعثر مشاريع جاء بها المشروع التنموي للحسيمة”الحسيمة منارة المتوسط” في سياق تاريخي وسياسي خاص وما تلاها من قرارات ملكية أفضت إلى إعفاء مسؤولين حكوميين وبقطاعات عمومية أخرى بناء على تقارير جرى إعدادها بتعليمات ملكية، والتي دعاجلالته بناء على نتائجها ” لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي “الحسيمة منارة المتوسط” لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز المشاريع التنموية” ومن خلال ذالك نتسائل مع أنفسنا هل نحن ملزمون بتأسيس حركة وخلق حراك مجتمعي لتوريط مسؤولين حكوميين وإقليميين بخصوص تعثر مشاريع وإلغاء بعضها وتقديم مشاريع للملك لم يجري تنزيلها كما هو حال مشاريع وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، هل الحاجة لخلق حركة إحتجاجية واسعة هو سبيلنا لنيل حقوقنا؟ أسئلة عدة تتبادر لتبقى موضوع نقاشات موسعة لبحث سبل الترافع في ظل عدم ملامسة برلمانيي الإقليم للمشاكل الحقيقية التي نفرت المستثمرين رغم وجود مكتب جهوي مخصص لدعم المستثمرين وفي ظل غياب دور عامل الإقليم في الصدد وإيجاده لحلول حقيقية لخلق تنمية مستدامة ، فأيننا من خطاب جلالة الملك وتوجيهاته بمناسبة زيارته لمدينة وجدة شهر مارس من سنة 2003 ؟ إن الأمر يستدعي منا ساكنة جهة الشرق إعادة قراءة الخطاب الملكي المشار له لفهم أكثر لما يجري …
مشاريع جمة متعثرة إستفزت مشاعر الساكنة وحركت المياه الآسنة وخلقت نقاشات واسعة بوسائط التواصل الإجتماعي وساهت في إحياء الذاكرة الجماعية وجعلتنا نفكر كجماعة في صيغ الرد والفضح وما الوقفة الإحتجاجية التي دعا لها البعض إلا منطلقا للتفكير الجماعي والوحدة والتكتل خصوصا بعد ثبوت تحكم المافيا ومبتزون في مؤسسات حيوية وحساسة خصوصا من قبل البعض من المتواجدين خارج الوطن ممن يجيدون أساليب الضغط والإبتزاز وهو عامل إظافي في تنامي الفساد …
رسالتي بالمناسبة هو إعلاني إنخراطي اللامشروط في الدفاع عن مصالح مدينتي وساكنتها دون قيد أو شرط ومن خلاله أدعوا إلى الإنخراط في مختلف مبادرات الترافع لنقول جمعيا “كفى كفى كفى “
