أنمون:
إستنكرت الدكتورة ليلى أحكيم النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، وعضوة مجلس جماعة الأخيرة ، ما وصفتصه بالحملة “المسعورة ” التي تستهدف شخصها من قبل من أسمتهم ب”الخفافيش”.
وأعربت ذات النائبة والقيادية بحزب الحرطة الشعبية،عن إستغرابها لمثل هاته الحملات اللاأخلاقية ، والتي لا تمت للنقد بصلة ، مفيدة بالقول “ارحب بأي إنتقاد بخصوص مهامي النيابية وتدخلاتي في الصدد شأنها شأن مهامي المفترضة داخل مجلس جماعة الناظور،كما أرحب بأي إقتراح أو تعاون بين مختلف النشطاء المدنيين بغض النظر عن إنتماآتهم السياسية أو ميولاتهم الحزبية،بما يخدم مصلحة الناظور والوطن عموما”.
وأكدت ذات المتحدثة ل “أنمون” على أن الإختلاف لا يفسد للود قضية ، وهو مبدأ الحركيين المتشبعين بالفركر الحركي ومبادئه التي تفترض الإنضباط لقرارات التنظيم الحزبي، والإحترام المفترض للقيادة الحزبية،مؤكدة في الصدد على أن سعيد الرحموني الشاغل لمنصب رئيس مجلس إقليم الناظور،يبقى هو المنسق الإقليمي الشرعي للحركة الشعبية وهو ممثل الحزب على مستوى إقليم الناظور،إلى غاية المحطات التنظيمية التي يرجع لمؤتمريها القرار في إنتخاب ممثليهم داخل أجهرة الحزب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحركة ، والذي جاء بإجراءات وتدابير جديدة سيتم تفعيها .
وضمن ذات السياق شددت ليلى أحكيم، على شخصيتها القوية ،معربة بالقول “أفتخر بأدائي لمهامي المفترضة،وأضع نصب عيني مصلحة هذا البلد والإقليم ، ولا أخشى لومة لائم،ولا أهتم ب “الخفافيش”ولا أخشى الظلام”.
وبخصوص صحة خبر ترشحها لمنصب رئيس مجلس الناظور،بعد قرار المحكمة الإدارية عزل الأخير،قالت الأخيرة أنها ستكون تجربة ضمن سلسلة التجارب التي خاضتها في حياتها السياسية،مؤكدة على أن القرار الأول والأخير يعود للحزب الذي تنتمي إليه.
