أنمون:
علم لدى جريدة “أنمون” من مصادر جد مطلعة أن قيادة حزب الحركة الشعبية عمدت إلى تزكية ليلى أحكيم ،لخوض غمار المنافسة على كرسي رئاسة مجلس مدينة الناظور.
وحسب ذات المصادر فإن شروطا موضوعية ، جعلت من ليلى أحكيم النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور باسم تنظيم “السنبلة” الشخصية المناسبة والمستحقة للتزكية للتنافس عكس منافسيها من ذات التنظيم بعد قرار سعيد الرحموني المنسق الإقليمي للحزب ووكيل لائحته خلال الإستحقاقات الجماعية الأخيرة،ورئيس مجلس إقليم الناظور، القاضي بعدم خوضه للمنافسة .
وفي تعليقها على الحدث،قالت مصادر حركية ،أن القرار كان متوقعا لإلتزام ليلى أحكيم بتوجهات الحزب، وإعتبارها من الأسرة الحركية الموثوق في ولائها للتنظيم بالرغم من حداثة إلتحاقها بالحركة الشعبية ،بالإضافة إلى إثباتها لذاتها ودفاعها عن مبادئ الحزب ومصالح ساكنة إقليم عموما دون إغفال ديناميتها وإخلاصها للمهام الملقاة على عاتقها.
شروط متعددة متوفرة في ذات السيدة ( يضيف ذات المتحدث ) حسمت في تزكية ليلى أحكيم التي تشق طريقها بثبات متحدية كل العراقيل التي توضع في طريقها من قبل أعداء النجاح من داخل الحركة أو من خارجها.
من جهة أخرى وفي تعليقه على الخبر أكد أحد قيدومي الحركة السعبية ، أن ليلى أحكيم كسبت أولى معاركها ضد من يدعون تحكمهم في قرارات الحزب وتأثيرهم فيها وهم من تسببوا في ترجع المد الحركي على مستوى منطقة الريف في الوقت الذي تقوى ذات التنظيم بإقليم الناظور.
ومعلوم أن محمد الفاضلي كان قد أكد أن “المؤسسة المختصة لم تصدر أي قرار بخصوص التزكية ، ولم تحدد من له الأحقية في الترشح”.
وبصيغة التهديد والإعتراض،أضاف الفاضلي ضمن تدوينته على الفايس بوك ” نحذر من هاته الإشاعات المغرضة التي ستعرض أصحابها إلى المساءلة من مؤسسات التأديب بالحزب “.
