lwatan.com
صادق مجلس النواب، خلال جلسته ليوم أمس الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري٬ على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.
وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين.
هذا وقد جرى احالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في يونيو الماضي، وانعقدت بعد ذلك اجتماعات للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية، ثم جرت المصادقة عليه بعد إدخال مجموعة من التعديلات.
وكشف مشروع القانون عن ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.
