lwatan.com
كشفت مصادر إعلامية إسبانية ، أن المحكمة الوطنية الإسبانية، رفضت الإستجابة لطلب نضيرتها بمدينة الناظور الرامي تسليمها “عصام ع.”، المشتبه في قيادته لعصابة متخصصة في التهجير السري عبر القوارب المطاطية من سواحل الناظور.
المشار له، حسب مصادر إعلامية إسبانية، الذي تم اعتقاله في يونيو الماضي في مدينة إلتشي الإسبانية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، كان موضوع تحقيقات مغربية كشفت عن نشاط عصابته منذ عام 2020 في تهريب البشر مقابل مبالغ مالية انطلاقًا من بحيرة مارتشيكا وساحل بوقانا بالناظور.
وقالت المصادر، أن قرار المحكمة الإسبانية استند إلى مبدأ “التجريم المزدوج”، الذي يشترط أن تكون الأفعال المزعومة جريمة في التشريعين المغربي والإسباني على حد سواء.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الجانب المغربي لم تكن كافية لإثبات أن “عصام ع.” ارتكب أفعالًا تُعد جرائم وفق القانون الإسباني، مشيرة إلى أن الوجهة النهائية للمهاجرين الذين ساعدهم المعني في الهجرة غير معروفة، وأن العمليات التي نُفذت قد تكون انتهت بدخول المهاجرين إلى دول أخرى غير إسبانيا.
وأشارت المصادر، إلى أنه ورغم الجهود المغربية التي تضمنت طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، أكد الجانب الإسباني أن العملية تخضع للوسائل القضائية فقط.
وفي مذكرة توضيحية، أشارت المحكمة إلى أن تهريب المهاجرين دون انتهاك القوانين الجمركية الإسبانية يُعد في أفضل الأحوال مخالفة إدارية وليس جريمة جنائية،و على هذا الأساس، قررت المحكمة الإفراج عن المتهم وإبلاغ السلطات المغربية والإنتربول بالقرار.
