Lwatan.com
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” وفق مصادر مطلعة، أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف محاكمة سليمان حوليش الرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور، لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس بناء على تعليل الحكم الصادر من قبل ذات الهيئة ضد سليمان حوليش، المعتقل الذي يقضي عقوبته الحبسية بسجن بوركايز بفاس.
هذا في الوقت الذي قضت برفض طلب كل من نائبيه الحسين أوحلي وفارس علال .
وحسب ذات المصدر فإن ذات الغرفة مطالبة بإعادة النظر في حكمها على النائب البرلماني رئيس جماعة الناظور.
هذا وقد كانت غرفة الجنايات قد قضت يومه 18 ماي من السنة الجارية بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا على المتهم سليمان حوليش من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حق المتهمين الحسين أحلي وعلال فارس يشكل جنحة تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم أن لا حق له فيها حسب الفصل 361 من القانون الجنائي، وبعد إعادة تكييف التهمة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهما من سنة ونصف إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ.
وجرى تحريك المتابعة في حق المتهمين بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة.
ومعلوم أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كانت قامت بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.
ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أي محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء. وفضلا عن ذلك، وبالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، فقد سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها، رخص السكن، وكذا الشواهد الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجل التقرير المشار له وجود اختلالات في تدبير الصفقات، وعدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية، على غرار ما وقع بخصوص تفويت الصفقة رقم 07/2017 المتعلقة بصيانة الطرق، ولا سيما مسك سجل خاص بأسماء المتنافسين سواء الذين يقومون بسحب ملفات طلبات العروض أو الذين يقومون بتحميلها من البوابة الإلكترونية. وأكد التقرير أن هذا الإجراء يبقى من أهم الضمانات التي كفلها مرسوم 20 مارس 2013 للمتنافسين في إطار توسيع وتكريس مبادئ المساواة في الولوج للطلبيات العمومية، وهو إجراء ملزم يرتبط كذلك بضمان حقوق المتنافسين سواء بالنسبة لإشهار الدعوة للمنافسة أو بالنسبة لإخبارهم بأي تعديل أو تغيير يطال شروط التنافس. كما رصد التقرير خروقات شابت عملية فتح الأظرفة، ما يثير جملة من الشكوك حول احترام المسطرة في جلسة عمومية وما ينتج عنها من إسناد الصفقة في ما بعد للمتنافس الذي يكون قد وقع عليه الاختيار.
وتضمن التقرير ملاحظات حول عدم استخلاص مداخيل مهمة للجماعة، مسجلا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية إحصاء الملزمين بمختلف الرسوم المحلية بتراب الجماعة، كما تبين للجنة التفتيش عدم اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتقاعسين عن أداء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم إصدار أوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى القابض للتكفل بتحصيلها، وقد بلغت المتأخرات المتعلقة بأصل الرسم غير المؤدى والمستحق على الأراضي الحضرية غير المبنية أزيد من 921 مليون سنتيم إلى غاية نهاية سنة 2017، وباحتساب الجزاءات المتعلقة بعدم وضع الإقرارات السنوية والزيادات المتعلقة بالتأخير، فإن مجموع المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة يفوق مليارا و793 مليون سنتيم. وسجل التقرير كذلك عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للتنقل العام للمسافرين، حيث تبين أن 386 ملزما من بين 961 يتخلفون عن أداء واجبات الرسوم، وقد بلغ مجموع الباقي استخلاصه لدى الجماعة إلى غاية نهاية سنة 2017 ما مجموعه 126 مليون سنتيم، إضافة إلى جزاءات التأخر المقدرة بحوالي 48 مليون سنتيم، كما رصد عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
