بقلم محمد الورياشي
أجد نفسي مرة أخرى مضطرا لأن أدلي بدلوي في مستنقع “كورونا” الذي حصد أرواحا دون مراعاة لمجموعة من العوامل ، لدرجة أنني لم أعد أستطيع التجوال كعادتي فالفضاء الأزرق “الفايس بوك” ، والذي تحول في الآونة الأخيرة لمقبرة نتلقى من خلاله العزاء في فقدان عزيز راح بسبب وباء كورونا المستجد.
هذا هو الحال بمجموعة من مناطق مغربنا العزيز ، وضمنها إقليم الناظور الذي نعيش فيه ، فلا حديث إلا عن فقدان أشخاص كنا نشكك في رحيلهم المبكر ، بالرغم من يقيننا وإيماننا بأن الأعمار بيد الله، لإعتبارات ضمنها تمتع غالبتهم بصحة جيدة كما يبدو ومزاولة بعضهم لأنشطة رياضية وصغر سنهم وغيرها من الأمور .
نصدم يوميا لكون سبب الوفاة راجع للوباء الذي حل بالعالم، وزعزع إستقرار بلدان وخلف أزمات إقتصادية وإجتماعية والمغرب غير بعيد عن ذالك وإزدادت تداعيات حالة الطوارئ الصحية خصوصا بعد إغلاق المغرب لحدوده البرية مع إسبانيا عبر مدينة مليلية المحتلة ، وكانت النتائج كارثية .
البطالة والركود التجاري عنوان المرحلة التي نمر منها بالناظور ، وسط ترقب وتوجس من المستقبل القريب ، الكل متوجس وهاجس الخوف يطوق الجميع ، مع تسجيل إرتفاع نسبة اليأس في الأوساط المحلية على إختلاف إنتماءاتها الطبقية …
فارتفاع الوفيات بسبب الوباء والإرتفاع المهول لعدد المصابين به، قد نجد مبررات موضوعية مستقاة من واقع الحال، والتي تفيد وتؤكد إستهتار المواطنين ومخافتهم للإجراءات الإحترازية الموصى بها من قبل مختلف ممثلي الإدارات المعنية….
فارتداء الكمامة لا تراعى التوجيهات الخاصة بها، وأضحت في ذهنية المواطن مرتبطة بحمايته من الغرامة المحددة في 300 درهم، والتباعد لم يعد له أساس سواء في الأماكن العمومية أو الخاصة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحد من إنتشار الفيروس.
وهنا لابد لي وأن أتوقف لأشير لظاهرة بيع الكمامات خصوصا من قبل الباعة الجائلين بالناظور، وما قد تخلفه من نتائج سلبية على مستعمليها، إذ يعمد الباعة إلى منح المواطن حق تجربة عدد مهم منها من خلال إستعمال عدد كبير قبل الحسم في شراء واحدة قد يراها المشتري ملائمة له من حيث المظهر والمنظر والقياس وهكذا ، وهنا لا بد وأن نثير إنتباه المسؤولين قبل المواطن لخطورة العملية التجارية الغير محترمة بتاتا للإجراءات الإحترازية .
لن ننكر أن السلطات أمنية كانت أم ترابية إنخرطت بشكل كبير في عمليات التوعية والتحسيس وكثفت من تدخلاتها الزجرية في نطاق الإختصاصات المسنودة لها، كما وجب الإقرار أن المواطن نهج أسلوب الكر والفر وإعتمد لعبة القط والفأر مستخفا بمثل هاته التدخلات ، فالمحلات التجارية تغلق أبوابها وتفتح نوافذها في وجه المواطنين ، وكذالك شأن بعض المقاهي المتواجدة بالأحياء وضمنها مقاهي مخصصة لإستهلاك النرجيلة ( الشيشة ) ، وغيرها من الأمور التي تؤكد إستخفاف البعض وتعريضهم حياة المواطنين للخطر.
فالمواطن هو المسؤول بالدرجة الأولى عن إنتشار الفيروس، قبل تحميل المسؤولية بالدرجة الثانية لمدبري الشأن الصحي بالإقليم ، فالأكيد أن مندوبة الصحة مسؤولة عن تدبيرها للوضع . وهنا لابد من التوقف عند تأكيد المتتبعين والمهتمين على فشل ذات المسؤولة في تدبيرها للجائحة، خصوصا بعد تدهور الأوضاع بالمستشفى الإقليمي “الحسني” وخروجها عن السيطرة،وما يؤكد ذالك التخبط والعشوائية .
وإعترافا منا بمجهودات عامل الإقليم لإحتواء الوضع وتصحيح الإختلالات من خلال تدخلاته وتوجيهاته التي تصب في إطار الحد من تفشي الوباء والسيطرة على الأوضاع المستنكرة من قبل المتتبعين ، فلا بذ وأن نقر أن علي خليل يعود له الفضل في تفادي الكارثة بالرغم مما تم تسجيله من عدد لحالات الإصابة أو الوفيات وغيرها .
أقولها وأكررها الأمر خطير والأوضاع جد خطيرة، فلا مجال للإستخفاف والمناورة ولا مجال للتشكيك ، الصرامة ثم الصرامة كلنا مسؤولين وكلنا مطالبين بالتدخل لتفعيل الإجراءات الإحترازية ، ولا مكان للمخالفين بيننا ، نحن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فلا مجال للتغطية عن فشل مدبري الشأن الصحي وغيرهم من المسؤولين.
فمزيدا من الحذر للخروج من مرحلة الخطر، وإنتهى الكلام .
