لوطن.كوم
بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس،فتحت فرقة الأبحاث الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس والتابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، بحثا تحت إشراف الوكيل العام للملك ،بحثا في شكاية تقدم بها “ر-ح”وهو مدون يتحدر من مدينة إيموزار كندر ، يتهم من خلالها برلماني سابق والرئيس الحالي لبلدية المدينة نفسها المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بالتحريض على اختطافه والإعتداء عليه جسديا وجنسيا.
واستنادا إلى معلومات متوصل بها، فإن فرقة الأبحاث الجهوية، استمعت نهاية الأسبوع المنصرم إلى تصريحات المشتكي، والذي اتهم رئيس بلدية المدينة بتحريض شخصين من ذوي السوابق القضائية لأجل اختطافه والاعتداء عليه جسديا وجنسيا، حيث أرجع المشتكي التهديدات الصادرة من رئيس الجماعة الحضرية لإيموزار كندر ضده، كرد فعل على ما ينشره بصفحته الشخصية على”الفايسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي نسبها المشتكي لتدبير الرئيس ومكتبه لشؤون المدينة.
وفي الصدد صرح المشتكي، بأن “غيرته على مدينته إيموزار دفعته إلى نشر “تدوينات”على صفحته بالفايسبوك ينتقد فيها تدبير المجلس البلدي للشأن العام المحلي بالمدينة، الأمر الذي أقلق رئيس المجلس، إذ بعدما فشلت كل محاولاته لإسكاتي ، اختار طريق التهديد والتخطيط لعملية اختطافه وتعريضه للاعتداء الجسدي والجنسي، حيث استعان بشخصين من قدماء سجناء المدينة، وأغراهما بالمال لتنفيذ مخططه الإجرامي كما وصفه المشتكي، غير أن الشخصين المكلفين تراجعا وقاما بإخباري بما كلفهما به رئيس بلدية إيموزار، حيث حصلت منهما على إشهاد مصحح الإمضاء لدى مقاطعة إدارية بمدينة فاس، يعترفان فيها بتحريضهما من قبل رئيس جماعة إيموزار مقابل مبلغ مالي، وهو الإشهاد الذي عززت به شكايتي ” .
من جهة أخرى تعذر على جريدة “لوطن.كوم” ربط الإتصال بالمشتكى به، في الوقت الذي أفادت مصادر إعلامية أن المعني صرح بأن” شكاية ابن مدينة إيموزار كندر، والذي قدم نفسه للشرطة على أنه مدون وناشط جمعوي، تجمعني معه خصومات سابقة، حيث حصلت مؤخرا على حكم ابتدائي ضده من المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو بتهمة “التشهير والسب والقذف” عن طريق منشورات وكتابات إلكترونية، فيما تقدم أعضاء المجلس البلدي لإيموزار بشكاية مباشرة ضده بنفس المنسوب إليه، وهذا ما دفع المدون إلى التفكير في الانتقام عن طريق شكاية كيدية.
وزاد رئيس بلدية إيموزار بأن المدون التقت مصالحه بمصالح خصوم الرئيس السياسيين داخل المجلس وخارجه من بينهم بطل رياضي عالمي رفض الرئيس الكشف عن اسمه حاليا، حيث اتهم خصومه بالسعي، كما قال، إلى تشويه سمعته عن طريق توريطه في مخطط إجرامي استعمل فيه شخصين من ذوي السوابق، نافيا أن يكون قد حرضهما عن طريق المال لاختطاف المدون والاعتداء عليه جسديا وجنسيا، كما جاء في الإشهاد الذي وقعا عليه وقدمه المشتكي للنيابة العامة.
وأنكر الرئيس علاقته بالسجينين السابقين، لكنه اعترفا للمحققين، بحسب تصريحه للجريدة، باستقباله للشخصين لتقديم شكوى بخصوص عدم استفادتهما من فرص الشغل الموسمية التي توفرها الجماعة الحضرية لإيموزار لفائدة “جمعية الأمل لإدماج السجناء السابقين”، وهو ما رفضت التدخل فيه واعتبرته شأنا داخليا للجمعية، يردف (إ. ب) رئيس الجماعة، مما دفع الشخصين إلى الدخول في احتجاجات أمام مقر الجماعة، قبل أن يعمدا إلى تأسيس جمعية ثانية تطالب بإدماج السجناء السابقين، لكن الجماعة الحضرية أبلغت هذه الجمعية الجديدة بأن فرص الشغل الموسمية لم تعد متوفرة بحكم تداعيات جائحة كورونا على مختلف مرافق الجماعة، وهو ما أغضب السجينين السابقين، لذلك فكرا في الانتقام، يقول الرئيس (إ. ب)، حيث فوجئت بشكاية كيدية في مواجهتي يقف وراءها المدون الذي ينتظر حكم الغرفة الجنحية الاستئنافية ضده في قضية التشهير والسب والقذف، مستعينا بالشخصين من ذوي السوابق القضائية لتقديم شهادة زور وتوريطي في قضية جنائية، وذلك انتقاما على إقصاء جمعيتهما من فرص الشغل الموسمية التي توفرها الجماعة، يورد رئيسها (إ. ب).
هذا، وأجرت فرقة الأبحاث الجهوية بولاية أمن فاس والتابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الاسبوع الأخير، جلسة مواجهة بين أطراف هذه القضية، حضرها بمقر ولاية أمن فاس، المدون المشتكي ورئيس بلدية إيموزار والسجينين السابقين الموقعين على الإشهاد الذي يعترفان فيه بتلقي مبلغ 4 آلاف درهم كدفعة أولى من الرئيس لاختطاف المدون وتعذيبه وهتك عرضه، حيث تشبث كل طرف بتصريحاته، ما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى توجيه المحاضر المنجزة إلى الوكيل العام للملك بفاس الذي قرر إخلاء سبيل كل الأطراف، في انتظار الحسم في مصير كل واحد منهم بحسب المنسوب إليه، على ضوء الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تورد مصادر “أخبار اليوم” القريبة من القضية.
