رشيد أحساين / أنمون
خرجت مديرية الصحة لجهة الشرق ، لتنفي ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من تصريحات منسوبة إلى النائبة البرلمانية عن دائرة إقليم الناظور، ليلى أحكيم، بخصوص تحويل الميزانية المرصودة لبناء مستشفى إقليمي بالناظور لجهة أخرى .
المديرية وفي بلاغ صحفي لها متوصل به ، فندت كل معطيات التصريح الصحفي للنائبة البرلمانية ، وأوردت أن الصفقة الخاصة بتجهيز القطعة الأرضية قد أنجزت ، فيما سيتم عما قريب إطلاق طلبات العروض الخاصة بالأشغال الكبرى من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء باعتبارها صاحبة المشروع بالنيابة .
وأكد ذات المصدر على تقدم المشاريع الصحية التي تم إطلاقها بإقليمي الناظور والدريوش ، مفيدا إلى أن الوتيرة جيدة خاصة بعد الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام بها وزير الصحة لهذين الإقليمين .
وأوضح البلاغ ، أن أشغال البناء الخاصة بكل من مستشفى القرب بمدينة زايو بإقليم الناظور ، والمركز الاستشفائي الإقليمي للدريوش ، بلغت مراحلها النهائية ، مشيرا إلى أن التجهيزات والمعدات الطبية الخاصة بهاتين المؤسستين الصحيتين هي في طور الاقتناء .
وأشار البلاغ ، إلى قيام وزارة الصحة بتعزيز العرض الصحي بإقليم الناظور ، عبر إحداث وحدتين طبيتين للتكفل بمرضى السرطان وعلاج الحروق على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي للناظور ، وذلك بشراكة مع عمالة إقليم الناظور .
من جهتها وفي إتصال ل ” أنمون ” بأحكيم ، أفادت الأخيرةبأن مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالناطور تم تغيير اسمه إلى مستشفى متعدد التخصصات”، مشيرة إلى أن “إعطاء الأمر ببدء أشغال بنائه كان سنة 2017 خلال مرحلة الوزير السابق الحسين الوردي، على أساس انتهائها مقدم سنة 2020”.
مضيفة ضمن تصريحها للجريدة بأن المشاريع الصحية التي كانت مخصصة لإقليم الناظور “تضم مركزا استشفائيا إقليميا جديدا بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، ومركزا للأنكولوجيا بطاقة استيعابية تصل إلى 30 سريرا، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ555 مليون درهم دون احتساب الرسوم، على مساحة إجمالية تقدر بـ 16 هكتارا”.
ووصفت النائبة البرلمانية عن الحركة الشعبية بلاغ المديرية الجهوية للصحة بالشرق “بالمجانب للصواب والمفتقد للشفافية في ظل غياب تاريخ محدد لانتهاء أشغال تشييد المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالناظور”، مضيفة أن “المستشفى الحالي يعود إلى الفترة الكولونيالية ويفتقد إلى عدة تخصصات ومعدات”، على حد قولها، مؤكدة في هذا السياق أن “مدة إنجاز هذه المشاريع كانت محددة في 36 شهرا”.
وقالت النائبة البرلمانية ذاتها: “إذا كانت ليلى أحكيم تكذب فهي تتحدى وزير الصحة أن يقوم ببناء هذه المنشآت الصحية في الوقت المحدد”، وطالبت بـ”ضرورة التحلي بروح المسؤولية للتخفيف من معاناة الساكنة الباحثة عن العلاج، ومرضى السرطان على وجه الخصوص، لاسيما أن منطقة الريف تعرف احتقانا حادا وخصاصا مهولا في هذا المجال”، وفق تعبيرها.
