وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الجمعة، وذلك في موضوع تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل إلى ما وراء شهر يونيو 2020.
المراسلة ذكرت بأن جائحة كورونا (كوفيد 19)، قد دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء. وباتخاذ الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجـراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، وذلك ما قد سجله أصحاب الرسالة بارتياح، رغم ضآلة التعويض، مع تنبيههم أن عددا كبيرا من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم تقول المراسلة.
وكون هذا القرار سينتهي العمل به في شهر يونيو 2020، رغم استمرار تداعيات جائحة وباء كورونا في بلادنا، وبما أن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة الأنشطة، ما سيأزم أكثر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم، فإن الأمانــة الوطنيــة للاتحـاد المغربي للشغل، تطالبكم، السيد رئـيس الحكومـــة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020.