أنمون:
على خلفية الفضيحة التي كشفت عنها جريدة أنمون، في مقالة سابقة بخصوص الشهادة الإدارية التي وقعها رئيس مجلس جماعة بني أنصار لإحدى السيدات ، والتي أقر من خلالها عدم إستغلال الجماعة لقطعة أرضية محفظة، في تناقض تام وواقع الحال إذ تعمد الجماعة إلى إستخلاص الرسوم من التجار الممارسين لعملهم فوق ذات القطعة، وفي تجاوز للقوانين خصوصا القانون التنظيمي للجماعات المحلية،بعد أن عمد من خلال ذات الشهادة إلى إلغاء مقررات سابقة للمجلس،تقضي باتخاذ تدابير نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبناء سوق مغطى فوق ات القطعة وقطع أرضية أخرى.
كشف مستشار جماعي ينتمي لفريق المعارضة بمجلس بني أنصار،أنه سيعمد إلى جانب الفريق الذي ينتمي له إلى توجيه مراسلة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، وعامل إقليم الناظور، بخصوص الموضوع على إعتبار أن الفعل يدخل في إطار تحقير الرئيس لمقرر جماعي،وضمانا لحقوق التجار الذين واضبوا على أداء مستحقات الجماعة.
هذا وأضاف ذات المتحدث في إتصاله بالجريدة ، أنه وبالموازاة مع ذات سيبدأ تحركاته بداية الأسبوع من أجل المطالبة بعقد دورة إستثنائية لتدارس الموضوع ضمن جدول أعمالها.
وضمن ذات الإطار حمل ذات المتحدث مسؤولية التجاوزات الحاصلة بجماعة بني أنصار والتي تهم تدبير الشأن العام ، لعامل إقليم الناظور ،مطالبا الأخير بتفعيل صلاحياته تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،واستبعاد منطق العلاقات الشخصية والنفوذ الذي يستغل بشكل بشع بجماعة بني أنصار من قبل البعض وضمنهم رئيس المجلس ( يضيف ذات المستشار ).
