أنمون:
أثارت عملية فرض الإدلاء بشهادة الحياة لمالكي المأذونيات من طرف قسم الشؤون الاجتماعية والإقتصادية بجهة الشرق ، بالنسبة للمستغلين إن أرادوا الإستفادة من الدعم المادي المخصص من قبل الدولة لتجديد الأسطول، ردود أفعال قوية لدى المهنيين.
وفي الإطار وجه الاتحاد الجهوي للشغل بوجدة صبيحة هذا اليوم ، مراسلة إلى والي جهة الشرق، مضمون، “أن قسم الشؤون الإجتماعية والإقتصادية بفرضه لوثيقة شهادة الحياة لمالك المأذونية، للراغبين في تمويل عمومي لتجديد الأسطول، ليس له أي مبرر قانوني، وأن هذه الوثيقة الإدارية غير متضمنة في الوثائق التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية من أجل الإستفادة المادية، معتبرة أن هذا الإجراء يبقى من اجتهاد قسم الشؤون الإجتماعية والإقتصادية بولاية الجهة الشرقية”.
وطالب الاتحاد الجهوي للشغل، من الوالي أن يتدخل وبشكل عاجل لدى المصلحة المذكورة لإلغاء هذا الإجراء، حتى لا تبقى مدينة وجدة تشكل الاستثناء من خلال إجبار المهنيين على الإدلاء بشواهد الحياة لمالكي المأذونيات، وفق ما جاء في مضمون المراسلة.
وطالب الاتحاد خلال مراسلته والي الجهة، بتحويل المأذونيات التي يتعذر تحويلها إلى ذوي الحقوق، إلى مستغليها، لتوفير متطلبات الحياة لهم وأسرهم.
واختتم الاتحاد الجهوي، مراسلته التي تم توجيه نسخة منها إلى وزير الداخلية والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بإيمانه بالحوار الجاد والمسؤول، باعتباره خيارا استراتيجيا لحل القضايا العالق، معبرا عن استعداده لفتح حوار بهذا الشأن لمناقشة الموضوع المشار إليه من كل الجوانب لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة التي أصبحت تؤرق بال العاملين في القطاع.
