Lwatan.com
أفادت مصادر خاصة بجريدة “لوطن.كوم” أن مشروع قانون يوجد في اللمسات الأخيرة والتشاورية، يهم العقوبات البديلة في إحدى فقراته ، والذي أحاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات والهيئات المعنية بهدف التدارس وإبداء الرأي والملاحظات والاقتراحات حول نصوصه.
ووفق مشروع القانون المذكور، فقد توزعت هذه العقوبات البديلة بين “العمل لأجل المنفعة العامة” أو “الغرامة اليومية” أو “المراقبة الإلكترونية” أو “تقييد بعض الحقوق” أو “فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
ويبقى المعنيون بتطبيق هذه العقوبات البدلية هم المحكوم عليهم في جنح بمدة سجن محددة في سنتين، كما اشترطت عدم شمولها لجنح الاختلاس والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى جنح الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين والعنف والضرب والجرح والاعتداء على المرأة والطفل.
كل هذه الجنح المذكورة لن يشملها قانون العقوبات البديلة ولن يتم تنفيذها على من حوكموا بسببها، وفي ذلك إبقاء على التشديد فيما يخص مثل هذه الجرائم التي تمس السلامة والأمن داخل المجتمع.
مشروع القانون المذكور الذي يعتبره مهتمون متقدماً، ينص على أن المحكمة إذا حكمت بالعقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة إما تلقائياً أو بملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليهم.
كما ينص على ضرورة إشعار المحكوم عليه، بتنفيذ العقوبة الحبسية في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، كما منع الحكم بالعقوبة البديلة “إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض”.
أما بالنسبة لبعض تفاصيل هذه العقوبات البديلة، مثلاً العمل لأجل المنفعة العامة، فقد حدد مشروع القانون أنه غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية وغيرها مثل دور العبادة والمؤسسات الخيرية.
وفي ما يتعلق بعقوبة بديلة أخرى كالغرامة اليومية، حددها مشروع القانون بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية، أما المراقبة الإلكترونية فهي عبارة عن مراقبة حركة تنقل المحكوم عليه بواحدة من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
