أنمون:
قال بعض المتضررون من قرارات الوكالة الحضرية للناظور،بخصوص ملفات طلبات الترخيص بالبناء ،أو البناء الغير مرخص في إطار صلاحياتها،أن مسؤولي ذات المؤسسة العمومية يعمدون خلال غالبية تدخلاتهم إلى النظر إلى المعني من منطلق وضعه الإجتماعي قبل كل شيئ.
وكشف متحدثون أن مسؤولي الوكالة يغضون الطرف على تجاوزات رجال المال والأعمال وذوي النفوذ ، في حين يعمدون إلى التدخل بخصوص تجاوزات قانون التعمير والبناء ، وتفعيل مضامينه بالنسبة لباقي المواطنين ولو بالمناطق النائية.
وإستشهدت ذات المصار بواقعة “عمارة مورينو ” بشارع 3 مارس بوسط مدينة الناظور ، والقريب من مقر ذات المؤسسة العمومية ، والتي تدخل خلالها عامل الناظور لتوقيف أشغال البناء بعد ثبوت مخالفته للقوانين وتحصل صاجب المشروع على رخصة أحاذية التوقيع الذي يعود لرئيس مجلس الناظور،كما إستشهد ذات المتحدثون بما يشهده تراب جماعة بني أنصار وخصوصا مقاطعة فرخانة وبالأخص دوار القرمود الذي شهد عمليات بناء فلل وقصور لشخصيات نافذة وذوي المال ضدا على تصميم التهيئة الذي يحرم البناء بذات المنطقة.
جريدة “الشعب ” ستعمد إلى نشر تحقيق في موضوع الوكالة الحضرية بعد وقوفها على توطآت تهم مجال تدخلها وإختصاصاتها،ترقبوا العدد بذاية الشهر المقبل.
