لوطن.كوم
قالت مصادر مطلعة ضمن إتصالها ب”لوطن.كوم” أن علي خليل عامل عمالة إقليم الناظور، قد فشل في تدبير وتصحيح الإختلالات التي طالت مجال التعمير بمجموعة من جماعات إقليم الناظور،مفيدة عجز ذات المسؤول الترابي عن استصدار قرارات هدم بنايات موضوع تجاوزات وخروقات وعذم تجاوبه مع التقارير والشكايات الموجهة في الصدد.
هذا وقد أفاد ذات المتحدث ضمن تصريحه للجريدة أن عامل الإقليم سبق له وأن توجه باستفسار لمسؤولي جماعة مدينة الناظور ، بخصوص التأخر الحاصل في البث في ما يزيذ عن 50 طلب للترخيص بالبناء بعد إعتماد نظام المنصة الإلتكترونية لتدارس والبث في وثائق البناء ، دون أن يلقى الاستفسار بجواب في الموضوع .
هذا بالإظافة إلى تجاوزات وصفتها مصادر الجريدة الغير راغبة في الكشف عن هويتها بالخطرة في تراب جملة من الجماعات الترابية ضمنها الناظور وبني بويفرور وسلوان وغيرها من جماعات الإقليم والتي لم يتخذ في حقها أدنى قرار إذاري من قبل مسؤولي عمالة الإقليم والوكالة الحضرية التي بستوجب تدخلا من قبل الوزارة الوصية للوقوف على تجاوزات بعض مسؤوليها خصوصا وأن شبهات فساد وتواطآت فاحت رائحتها ( يقول مصدر الجريدة ) .
وأرجعت مصادر الجريدة عجز عامل الناظور لما أسمته ” بلوبي مقاومة التغيير ” و ” الخونة ” ممن وضع المسؤول الأول عن إقليم الناظور ثقته فيهم على مستوى مصالح العمالة والذين أسندت لهم مهام تتبع وإستصدار قرارات تهم مخالفي قانون التعمير بمختلف الجماعات.
هذا وقد أشارت مصادر الجريدة المطلعة أن تدخلات همت ملفات بعينها ، قصد طيها في الوقت لذي يسارع مسؤولوا عمالة الإقليم لاستصدار قرارات هدم بخصوص نايات تعود ملكيتها لمواطنين منعدمي النفوذ والجاه.
لوطن.كوم ستعمل على الكشف عن التواطآت الحاصلة بين مسؤولي العمالة والوكالة الحضرية للتستر عن الفساد في المجال بمختلف جماعات الإقليم ، فور الإنتهاء من تحقيق يتم العمل عليه من قبل هيئة التحرير.
