مصادر : عامل الناظور “فكرشو لعجينة ” و لن يرفع دعوى ضد مسؤولي جماعة الناظور ولا هم يحزنون

أنمون:
على خلفية ما تم تداوله مؤخرا من خلالا منابر إعلامية ، بخصوص عزم علي خليل عامل إقليم الناظور ، مسائلة رئيس حضؤية الناظور، وبعض نوابه بخصوص تجاوزات و ” فساد ” في مجال التعمير والإسكان ،تمهيدا لإحالة ملفاتهم على الجهات المختصة في إشارة إلى القضاء ووزارة الداخلية من أجل إتخاذ تدابير عزلهم من مناصبهم .
أكدت مصادر خاصة مهتمة بالشأن المحلي ، أن علي خليل لن يتخذ أي قرار ، يسير في الإتجاه والمنحى الذي أشارت له مصادر إعلامية ، لأنه وبكل بساطة ” فكرشو لعجينة ” كما يقال في المثل الدارجي المغربي،جميعهم خرقوا القانون ، وجميعهم بدروا المال العام ( يقول مصدر أنمون ).
وزاد ذات المصدر في تعليقه ، عامل الناظور يحاول ذر الرماد في أعين صناع القرار في وزارة الداخلية وأعين الدولة التي لاتنام ومسؤوليها ممن يملكون تقارير جاهزة عن التواطآت الحاصلة فيما بين علي خليل وسليمان حوليش ونوابه،خصوصا وأن خليل يعي جيدا أن المرحلة القريبة والمنتظرة من قبل عموم المغاربة وضمنهم ساكنة الإقليم حاسمة وحساسة خصوصا بعد خطاب العرش الأخير، وقد يطون رأسه مطلوبا خلالها، وهو ما يحاول تفاديه ( يؤكد مصدر أنمون ).
من جهته كشف ناشط حقوقي محلي غير راغب في الكشف عن هويته ، أن علي خليل الذي فشل غي تدبير شؤون الإقليم والقطع مع الفساد بفعل السلطات الممنوحة له ، وساهم بشكل أو بآخر في تأجيل الزيارة الملكية للناظور ،بفعل تعثر جملة من المشاريع على قلتها ، وعدم إدراج مشاريع تليق وتتماشى والإرادة الملكية ، وتدشينها من قبله .
وتساءل ذات المصدر عن عدم تفعيل علي خليل للفصل 64 من ظهير التنظيم الجماعي الذي يمنحه صلاحية استفسار رؤساء المجالس المنتخبة و نوابهم عن المخالفات و يمنح هؤلاء حق الرد في ظرف 10 أيام، مستشهدا بواقعة إظافة طابقين بعمارة كائنة بشارع 3 مارس بالناظور،بترخيص أحادي وقعه سليمان حوليش ، وهي الواقعة التي تعود لشهر يوليوز الماضي والتي قيل بشأنها الكثير ، وكذا عن “القرار الذي لقي إرتياحا من قبل الساكنة “؟؟؟.، وهي واقعة وتجاوز يشهده الناظور في مختلف أحيائه ( يضيف ذات المصدر ).
وضمن ذات الإتجاه أكد مصدر ” أنمون ” أن علي خليل يتوجب محاسبته ،كما يتوجب إيفاد لجان تفتيش لمؤسسة العمران ومارتشيكا وغيرها من المؤسسات ، والكشف عن مصير 160 نليار التي سبق تخصيصها لتأهيل الناظور،هذا إذا ما كانت هناك إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد ومحاسبة المفسدين ( يؤكد مصدر الجريدة ).
وضمن ذات السياق وتأكيدا على ما جاء على لسان متحدثي الجريدة ، ووقوفا عند واقعة عمارة 3 مارس المشار لها سلفا ، وإنطلاقا من مضامين الفصل 64 من ظهير التنطيم الجماعي المشار له ، والذي ينص على جملة من الإجراءات المحددة زمنيا وهي الغير معتمدة من قبل علي خليل في واقعة العمارة ولاغيرها  ، إذ تؤكد ذات المادة على أنه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
و “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
كما “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
إجراءات واضحة وصلاحيات  واسعة تؤكد ماجاء على لسان متحدثي “أنمون ” الذين أكدوا على أن علي خليل لن يتخذ أي إجراء من هذا القبيل خصوصا وأن حوليش على علم بأوجه وطريقة تدبير ملايير التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز ، من قبل عمالة الإقليم وشريكها مؤسسة ” العمران ” …
جريدة ” الشعب ” ومن خلال ملف عددها المقبل ستعمد إلى توضيح جملة من الأمور المرتبطة بجوانب هامة جاءت على لسان مصادر ” أنمون ” الخاصة ، ضمنها صفقة التدبير المفوض للنفايات المنزلية والتواطآت الحاصلة بخصوصها ، وتدبير النقل العمومي.. .