لوطن.كوم
قال ناشط حقوقي وسياسي معروف بأوساط إقليم الناظور، ” عامل الناظور يرى إختلالات التدبير الجماعي بالإقليم بعين واحدة “، و”يتخذ قرارات وتدخلات تفهم على أنها تمييزية في تطبيق القانون”.
تصريح ذات المسؤول جاء في إطار تعليقه على المقالة، المنشورة بموقع “لوطن .كوم ” ( “أنمون.ما” سابقا ) و المعنونة ب “البكاي” يورط مجلس الناظور بعد تسليمه شهادة غير قانونية والعامل يتدخل لسحبها.
وأفاد ذات المتحدث ضمن إتصاله بالجريدة، أن تدخلات عامل الناظور ، بخصوص تطبيقه للقانون وسهره على حسن تدبير المجلس الجماعي للناظور، وما نتج عنه ، مبادرات تحسب له ، لكن ( يستدرك ذات المصدر متسائلا )، هل المجلس الجماعي حالة إستثناء بخصوص التجاوزات خصوصا تلك التي ترتبط بمجال التعمير وما يرتبط به من وثائق وشواهد إدارية ؟ أم أن جماعات أخرى تشهد ذات الوضع ولو بفوارق ؟.
وكشف ذات المتحدث عن وجود تجاوزات في ذات المجال بجماعات ترابية داخلة ضمن النفوذ الترابي لعمالة الإقليم، ولم تطلها أدنى تدخلات من قبل مختلف الجهات المسؤولة على القطاع ضمنهم عمالة الإقليم والوكالة الحضرية ووزارة الداخلية وغيرها من امؤسسات من خلال ممثليها.
وفي ذات السياق أفاد ذات المتحدث أن جماعة بني بويفرور بدورها تشهد تجاوزات ضمنها توقيع رخص للبناء بصفة إنفرادية من قبل رئيس ذات الجماعة، كما أن مشروعا بحي إعلاطن بذات الجماعة يجري التستر على التجاوزات التي طالته وعدم مطابقته لتصميم البناء ..
جماعة إعزانن بدورها والتي عدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات شأنها في ذالك شأن جماعات أخرى ، لم يتم إتخاذ أي تدخل يحسب لذات المسؤول الإقليمي وغيره من مسؤولي الإدارات المعنية ، خصوصا ( يضيف ذات الفاعل ) وأن مراسلات يخصوص تجاوزات سبق وأن وجهت لمصالح العمالة دون أن تلقى أي تجاوب ، وهو ما أشارت له مابر إعلامية في أكثر من مناسبة،الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل غن خلفيات إتخاذ قرارات من قبل السيد علي خليل دون غيرها من الجماعات الترابية.
