أنمون:
أكد مقاولون أن إختلالات ومجاملات هي العنوان الأبرز والطاغي في مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ.
وأكد ذات المتحدثون “المشتكون ّ عدم إعمال مبدأ المنافسة الحقيقية،مشيرين إلى أنه ، يتم تكليف المقاول نفسه أو المورد المتعاقد معه، بتقديم بيانات أثمان مجاملة، صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.
وقال أحد المتحدثين ل”أنمون” ” اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، لا يتم دائما وفق الشروط المطلوبة، فالإدلاء ببيانات أثمان مضادة، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو في غالب الأحيان، أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يتحقق معه، لا تكافؤ الفرص ولا المنافسة المنشودة، إذ لوحظ من خلال عمليات التدقيق، أن الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين”.
وكشف ذات المصدر أنه من بين الطرق الإحتيالية على القوانين تشطير النفقات على مراحل من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات عروض وإخضاعها لمسطرة سندات الطلب، حتى وإن لم تجتمع الشروط التي تسمح باللجوء إلى هذه المسطرة، المتمثلة أساسا في وجود ضرورة ملحة لتلبية حاجيات آنية وضرورية وذات طبيعة خاصة لا تتحمل آجال مساطر طلبات العروض.
من جهة أخرى أفاد أحد النشطاء الجمعويين أن مجلس إقليم الناظور،يعمد إلى تقديم دعم مالي لبعض الجمعيات الرياضية والثقافية المقربة من رئيس المجلس، ولا يخضعها للمراقبة البعدية ولا يلزمها بكناش للتحملات يضمن الحق في تكافؤ الفرص وإستفادة الإطارات المدنية الجادة والحاملة لبرامج ومشاريع من الدعم العمومي .
ودعا ذات المتحدث إلى التدقيق في إفتحاص مالية المجلس الإقليمي في الصدد ، بما يضمن حماية المال العام .
ومعلوم أن لجنة للتفتيش ممثلة لكل من وزارتي الداخلية والمالية ، حلت بمجلس الإقليم منذ يومه الخميس 19 شتنبر الجاري، وقد تستمر في مهامها التفتيشية إلى مايزيد عن الأسبوع.
