Lwatan.com
يروج مؤخرا وبشكل قوي وسط محامي و قضاة الدار البيضاء اسم بارز قيل إنه هو من يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية التي دارت بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض و رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء و قاض بذات المحكمة، وذلك بعدما اؤْتُمن عليه (التسجيل) من أحد أطراف المكالمة المسربة.
الشخص المشار إليه، حسب مصادر متطابقة هو “محام بهيئة الدار البيضاء، سبق له الترافع في ملفات رأي و ملفات اجتماعية و سياسية عدة، من بينها ملف معتقلي حراك الريف و ملفات أخرى مشابهة، وهو من أشد المناصرين والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية، معروف بانتمائه إلى التنظيمات المعارضة التي تتبنى المرجعية الدينية كمنطلق لمشروعها القومي”.
مصدرنا أكد أن “أحد أطراف المكالمة الهاتفية صديق مقرب لهذا المحامي، و أنه هو من سلمه التسجيل الصوتي من باب الإحتياط”، مضيفا (المصدر) “أنه غير معروف ما إن كان المحامي قد شارك المكالمة مع بعض معارفه الذين شاركوها بدورهم مع آخرين، بهدف التسريب أم بهدف إطلاعهم عما يدور داخل دواليب محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أم لتبيان كيف ينظر بعض القضاة إلى المحامين؟”
جدير بالذكر أن التسجيل الصوتي الذي فضح تدخل المسؤولة المشار إليها، كان قد فجر غضبا عارما وسط المحامين الذين عقدت جمعية هيئاتهم اجتماعا طارئا لتدارس الموضوع و أصدرت بلاغا تنديديا بما جاء في الشريط، كما نظمت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب وقفة احتجاجية وطنية بمقر محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
كما عقدت الجمعية المذكورة لقاءً مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، مع حضور بعض أعضاء المؤسستين، على خلفية ذات التسجيل، وخلص إلى “التأكيد على متانة و صلابة وقوة العلاقة بين القضاء و المحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، مع إدانة و شجب ما ورد في التسجيل الصوتي المُسرّب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسّة بنُبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”.
