أنمون / محمد الورياشي
إستغرب متحدثون لجريدة ” أنمون ” إستثناء قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجلسه الجهوي ، لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا من عملية الإفتحاص وإعداد تقارير بخصوصها ، شأنها في ذالك شأن باقي المؤسسات العمومية والمنتخبة ممن زارها “قضاة مجلس جطو ” وكشفوا عن خبايا الأمور بمختلف المؤسسات على المستوى الوطني.
وقالت ذات المصادر التي نتحفظ على الطشف عن هويتها ، ” وكالة مارتشيكا ، وبفعل الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الظهير المحدث لها ، يجب أن ترفع بخصوصها تقارير ، ومن حق الرأي العام الإطلاع عليها ، بدأ من طريقة تدبير الموارد البشرية ، من خلال التوطيفات المباشرة ، مرورا بالمشاريع المنجزة من قبلها، أو تلك الداخلة في منطقة نفوذها خصوصا تلك المتعلقة بالتعمير الذي يعد مجالا مشتركا بينها وبين مختلف المؤسسات المتدخلة والمعنية بالترخيص والمراقبة “.
من جهة أخرى إتهمت مصادر الجريدة وكالة ” مارتشيكا ” التي يرأسها سعيد زارو باعتمادها لاستراتيجية ما أسمته ب ” إتلاف معالم الجريمة ” مشيرة في الصدد على أن الوكالة تعمد في إطار تدخلاتها في مجال التهيئة الحضرية إلى إحداث تغييرات على مشاريعها بسرعة قياسية ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام بخصوص الجدوى منها “.
هذا وقد أفادت ذات المصادر أن الوكالة ومن خلال مشاريع تهم التهيئة وإعادة الهيكلة ، تعمد إلى الإعلان عن صفقات عمومية تندرج في إطار ” دير الزليج ، حيد الزليج . دير الطروطوار ، حيد الطروطوار …دون مراعاة آجال الضمانة المفترض تحديده مسبقا في كناش التحملات ، وما يقع بشارع ” تاويمة ” المدخل الرئيس لمدينة الناظور، ينطبق على مختلف المناظق ( تضيف مصادر الجريدة ).
وضمن ذات السياق إستنكر مجموعة من المواطنين أشغال التهيئة المعتمدة من قبل الوكالة، التي لا تخرج عن إطار تبذير المال العام ( على حد تعبيرها ) وخدمة مصالح مقاولات بحد ذاتها ، الأمر الذي يستوجب توضيحات في الصدد من قبل سعيد زارو ، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات الوزارات الوصية.
من جهة أخرى وقفت ” أنمون ” على تجاوزات الوكالة بخصوص ، طلبات العروض المتعلقة باستغلال مرافق تجارية ، ضمنها مشروع المراحض العمومية والمقاهي والمطاعم ، خصوصا فيما يتعلق بعددها أو طريقة إعلانها، ناهيك عن حقائق أخرى تتعلق بكورنيش الناظور وإحتلاله من قبل ذوي الحقوق أمام عجز مختلف المصالح عن التدخل …
