أنمون/ متابعة
أكد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء.
وشدد فارس في كلمة له خلال ندوة حول موضوع “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، صباح اليوم الخميس12 دجنبر الجاري بمراكش، على أن السلطة القضائية تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له.
واعتبر فارس، أن موضوع الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، “يمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية وفي مفاهيم الأمن القانوني والقضائي ويسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات”، مشيرا إلى أن “صفة البشرية التي تجعل من المستحيل أن يكون هامش الخطأ صفر رغم كل الجهود والتضحيات.خطأ أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة.
إلى ذلك، أوضح فارس، أن “أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبت فيما بعد برائتهم مما نسب إليهم”، مضيفا”حالات متعددة يصعب حصرها أو التطرق لتفاصيلها في هذه الكلمة، دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية”.
وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأول لمحكمة النقض، تأكيده على ان الضوابط الدستورية نصت على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وألزمت قضاتنا بالتفاعل الإيجابي معها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية التي ينص على أن : ” لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.
لكن الأكيد أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة، يقول المسؤول القضائي ذاته” تلزمنا بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي، موضحا أن المؤشرات “تطالبنا بطرح عدد من الإشكاليات والتحديات التي لم يتم الحسم فيها في مختلف التجارب القضائية العالمية منها، معتبرا أن إشكاليات “تلزم بالتفكير في إعداد تقارير ودراسات سنوية لرصد هذه الظاهرة من كل جوانبها وأسبابها وآثارها وكلفتها الحقوقية والاجتماعية واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها وفق رؤية شمولية مندمجة يساهم فيها الجميع”.
من جهة أخرى، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كل التجارب القانونية والقضائية أقرت أن عددا كبيرا من الأخطاء المنسوبة لمرفق القضاء أو القضاة تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية من مهنيين وخبراء وشهود وضابطة وهو ما يستدعي سد هذه المنافذ من خلال التركيز على ورش التكوين والتخليق على تفعيل آليات الحاكمة داخل أقصر الآجال للحد من مدد الاعتقال وضبط عملية الإثبات بواسطة الشهود وتشديد المسؤولية في حالة ثبوت تعسف والإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المسطرية والموضوعية التي توفر كل الضمانات وتجويد ظروف عمل القضاة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرار الملائم بالاعتقال من عدمه.
