متابعة
ردّ مصدر دبلوماسي مغربي على المغالطات والادعاءات التي روّجتها الجزائر حول “مصادرة” مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، مؤكداً أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وأن المملكة تحرص على الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والشعبين.
وأوضح المصدر في بيان له أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني في بيان الجزائر توجد في وضع توقف، وأن مباني السفارة وإقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط غير معنية بالإجراء الذي اتخذه المغرب بشأن عدد من المقرات، ولم تطلها “المصادر”.
وشدد المصدر على أن هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
مبنى واحد فقط
وأوضح المصدر أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الخارجية.
وأضاف المصدر أنه على مدى أكثر من سنتين ظلت السلطات الجزائرية منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.
وأشار المصدر إلى أن المغرب أبلغت رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وأن تم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، وأنه تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل 5 مراسلات رسمية.
التزام المغرب بالقوانين الدولية
وشدد المصدر على أنه عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وأشار إلى أنه بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي.
هذا، ويؤكد هذا البيان على حرص المغرب على الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الجزائر، ورفضه للتصعيد والادعاءات الباطلة التي تروجها الجزائر.
